vendredi 9 Flashcards
حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص نَـهَى عَنِ الْمُزَابَنَةِ.
حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص نَـهَى عَنِ الْمُزَابَنَةِ. وَالْمُزَابَنَةُ بَيْعُ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ كَيْلاً، وَبَيْعُ الْكَرْمِ بِالزَّبِيبِ كَيْلاً»
الفصل الأول في معرفة الأشياء التي لا يجوز فيها التفاضل ولا يجوز فيها النَّساء
أجمع العلماء على أن التفاضل والنَّساء مما لا يجوز واحد منهما في الصنف الواحد من الأصناف التي نص عليها في حديث عبادة بن الصامت (وذكر ما تقدم من رواية مسلم)، فهذا الحديث نص في منع التفاضل في الصنف الواحد من هذه الأعيان. وأما منع النساء فيها فلكونها مطعومة مدَّخَرة
وقال البُهوتي: والأشهر عن إمامنا ومختار عامة الأصحاب، أن علة الربا في النقدين كونهما موزوني جنس، وفي الأعيان الباقية كونها مكيلات جنس
والحاصل أن ما اجتمع فيه الكيل والوزن والطعم، من جنس واحد، ففيه الربا رواية واحدة
الفصل الثاني في معرفة الأشياء التي يجوز فيها التفاضل ولا يجوز فيها النساء
فيجب من هذا أن تكون علة امتناع النسيئة في الرِّبَويات، هي الطُّعم عند مالك (علة ربا النساء مجرد الطعم على غير وجه التداوي، كان مدَّخرًا مقتاتًا أم لا) والشافعي. وأما في غير الربويات مما ليس بمطعوم، فإن علة منع النسيئة فيه عند مالك هو الصنف الواحد المتفق المنافع مع التفاضل.
وليس عند الشافعي نسيئة في غير الربويات (وهو مختار الحنابلة،
وأما أبو حنيفة فعلة منع النساء عنده هو الكيل (أو الوزن) في الربويات، وفي غير الربويات الصنف الواحد، متفاضلًا كان أو غير متفاضل
وفي “المغني”: إذا حرم التفاضل فالنساء أولى بالتحريم. وكل جنسين يجري فيهما الربا بعلة واحدة، كالمكيل بالمكيل، والموزون بالموزون، والمطعوم بالمطعوم عند من يعلل به، فإنه يحرم بيع أحدهما بالأخر نساء، بغير خلاف نعلمه
