Vendredi 16 Flashcards
حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِـي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْـمَنِ بْنِ الْـحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ وَعَنْ أَبِـي مَسْعُودٍ الأَنْصَارِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص نَـهَى
حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِـي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْـمَنِ بْنِ الْـحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ وَعَنْ أَبِـي مَسْعُودٍ الأَنْصَارِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص نَـهَى عَنْ ثَـمَنِ الْكَلْبِ، وَمَهْرِ الْبَغِـيِّ، وَحُلْوَانِ الْكَاهِنِ.
يَعْنِـي بِـمَهْرِ الْبَغِيِّ مَا تُعْطَاهُ الْمَرْأَةُ عَلَى الزِّنَا. وَحُلْوَانُ الْكَاهِنِ رِشْوَتُهُ، وَمَا يُعْطَى عَلَى أَنْ يَتَكَهَّنَ
تفصيل بيع الغائب دون أن يوصف، وعلى الصفة
وكذلك المبيع على الصفة، من شرطه عند الحنفية خيار الرؤية، وإن جاء على الصفة.
وقال المرغيناني: من اشترى شيئًا لم يره فالبيع جائز، وله الخيار إذا رآه، إن شاء أخذه بجميع الثمن، وإن شاء رده (الهداية). قال ابن الهمام: سواء رآه على الصفة التي وصفت له، أو على خلافها. والإطلاق يقتضي جواز البيع، سواء. وقال ابن عابدين: لا يصح بيع ما لم يعلم جنسه أصلًا: أي لا بوصف ولا بإشارة، والمدار على نفي الجهالة الفاحشة ليصح البيع، كما حققنا ذلك أولَ البيوع
وعند مالك أنه إذا جاء على الصفة فهو لازم، وعند الشافعي لا ينعقد البيع أصلًا في الموضعين. وقد قيل في المذهب (المالكي): يجوز بيع الغائب من غير صفة على شرط الخيار، خيار الرؤية (وهو الصحيح في المذهب). وانظر قول خليل: “و(يجوز بيع) غائب ولو بلا وصف، على خياره بالرؤية”، هـ): لا وجه لمنعهم جوازه لأنه لا غرر فيه
عند للحنابلة: في بيع الغائب روايتان: أظهرهما أن الغائب الذي لم يوصف، ولم تتقدم رؤيته لا يصح بيعه. واحتج من أجازه بعموم قول الله تعالى {وَأَحَلَّ اللهُ البَيعَ} البقرة/ 275. وروي عن عثمان وطلحة (وهما بالكوفة) أنهما تبايعَا دارَيهما بالكوفة (دار طلحة) والأخرى بالمدينة (دار عثمان). فقيل لعثمان: إنك قد غُبِنتَ. فقال: ما أبالي، لأني بعت ما لم أره (ولِيَ الخيارُ). فقال طلحة: لي الخيار، لأنني اشتريت ما لم أره (وخيار الرؤية للمشتري). فتحاكما إلى جُبير (ابن مطعم)، فجعل الخيار لطلحة . ولنا ما روي عن النبي ر أنه “نهى عن بيع الغرر”، رواه مسلم. وإذا وصف المبيع للمشتري، فذكر له من صفاته ما يكفي في صحة السلم، صح بيعه في ظاهر المذهب. إذا ثبت هذا، فإنه متى وجده على الصفة، لم يكن له الفسخ.
خيار الرؤية
خيار الرؤية ثابت شرعًا، لا يحتاج إلى اشتراطه، عند الحنفية والحنابلة. ويثبت عند المالكية إذا اشترطه المشتري ، بل اشتراطه لازم إذا كان المبيع غير موصوف. قال المفتي تقي: ليست هناك مشكلة عملية في إثبات هذا الخيار في المبادلات المحليَّة، ولكن هناك إشكال عملي كبير في إثبات خيار الفسخ بمجرد الرؤية في التجارات الدوليَّة، وضرر كبير على البائع، وينبغي أن يؤخذ في التجارات الدولية بمذهب من يقيِّد خيار الرؤية بكون المبيع مخالفًا للمواصفات المتفق عليها
