Lundi 19 octobre

Question 1

حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص نَـهَى

Answer 1

حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص نَـهَى عَنْ بَيْعَتَيْـنِ فِـي بَيْعَةٍ

Question 2

بيوع الشروط مجملة

Answer 2

إذا كان الشرط مما يوافق مقتضى العقد فليس اشتراطه مفسد للعقد. أما إذا كان مما يخالف مقتضى العقد فاشتراط شرط واحد مفسد عند الجمهور، ولا يبطل البيع عند أحمد إلا باشتراط شرطين.
الأصل في اختلاف الناس في هذا الباب ثلاثة أحاديث: أحدها حديث جابر قال: “ابتاع مني رسول الله ر بعيرًا وشرط ظهره إلى المدينة” خ م
إباحة ركوبه). والثاني حديث بريرة أن رسول الله ر قال: “كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، ولو كان مائة شرط”، خ م والموطأ
وحديث جابر قال: “نـهى رسول الله ر عن الـمُحاقَلة، والـمُزابَنة، والـمُخابَرة، والـمُعاوَمة، والثُّنيا، ورخَّص في العرايا” م

Question 3

Conditions de validité d’un contrat chez l’imam Malik

Answer 3

Imam Malik - 4 cas de figure :

· Vente + condition caduques (ex: lorsque la condition induit un risque ou un aléa sur le prix ou la marchandise). Tant que la marchandise peut être rendue retour en arrière sinon compensation en fonction de la valeur de la marchandise.

· Vente + condition valides (ex: vente d’une maison à condition que le vendeur puisse y habiter une année; condition connue comme étant minime et limitée dans le temps).

· Vente valide mais condition(s) caduques (ex: vente d’une marchandise à termes à condition que cette vente soit annulée si l’acheteur ne paie pas à échéance).

· Conditions caduques mais vente valide si annulation de la condition (ex: vendeur dit à l’acheteur : je te vends cette marchandise à condition que tu ne la revend pas)

Question 4

بيوع الشروط عند مالك

Answer 4

أما ما يرجع فساده إلى شروط اقترنت به، فذلك على أربعة أوجه: منها ما يبطل البيع، والشرط معًا. ومنها ما يصح فيه البيع والشرط معًا. ومنها ما يصح فيه البيع، ويبطل الشرط. ومنها ما يمنع فيه البيع والشرط، إلا أن يسقط مشترط الشرط شرطه. فأما ما يبطل فيه البيع والشرط معًا، فهو ما يؤول فيه الشرط إلى الغرر في الثمن أو المثمون: يفسخ مع القيام، ويمضي بالقيمة مع الفوات ما بلغت، ولا إشكال في ذلك. فأما ما يجوز فيه البيع والشرط جميعًا، مثل أن يبيع دارًا ويستثنى سكناها سنة، أو باع دابة واستثنى ركوبها يومًا أو يومين أو ثلاثة. فأما ما يجوز فيه البيع ويبطل الشرط، مثل أن يبيع منه سلعة على أنه إن لم يأته بالثمن إلى أجل كذا فلا بيع بينهما: فقال مالك: البيع جائز، والشرط باطل.
وأما ما يبطل فيه البيع والشرط، إلا أن يسقط مشترط الشرط شرطه، مثل أن يبيعه سلعة على أن يسلفه، أو على أن يتخذها أمّ ولد إن كانت أمة، أو على ألا يهب ولا يبيع: فمشهور المذهب أن البيع جائز، والشرط باطل إذا أسقط من له الشرط شرطه. وهذه الوجوه كلها في “المدونة” منصوصة (مناهج التحصيل).

Question 5

بيوع الشروط عند ابي حنيفة

Answer 5

وأما مذهب الحنفية فقال المفتي محمد تقي العثماني: خلاصة مذهب الحنفية أنه إن كان المشروط في البيع شرطًا يقتضيه العقد (كمن اشترى قمحًا في سنبله وشرط الحصاد على البائع) أو يلائمه (كمن باع واشترط أن يعطيه المشتري رهنًا معلومًا، أو اشترط المشتري تسجيل البيع في الجهات الرسمية)، أو شرطًا جرى به العرف فيما بين الناس (كشرط كون الصابون متخذًا من زيت كذا)، فهو جائز ولا يَفسُد البيع. أما الشروط الأخرى التي لا تدخل في واحد من هذه الثلاثة، فإن كان فيها منفعة لأحد العاقدين أو للمعقود عليه، فإنها فاسدة ويفسد بها البيع، مثل أن يشتري الحنطة على أن يَطحَنها البائع، أو ثوبًا على أن يخيطه، فالبيع فاسد (وبه قال الشافعية). وإن كان الشرط بحيث لا منفعة فيه لأحد العاقدين أو للمعقود عليه، فالشرط باطل والعقد صحيح، نحو ما إذا اشترى ثوبًا بشرط أن لا يبيع (اشترط البائع على المشتري ألا يبيعه). وانظر “فقه البيوع”