8

Question 1

لماذا يعد عنصر الاختصاص مقيد؟

Answer 1

لان لا يجوز الخروج عن هذه القواعد مطلقا ولا يمكن التصف فيها او التغيير فيها فيجب ان تطبق كما هي

Question 2

ماهو اختصاص المحل؟

Answer 2

يدور بين التقييد و التقدير و يكون مقيد اذا نصت الاداره على ان يكون بمضمون معين فهو مقيد و تكون تقديره لما لا يلزمها بمحل معين فهي لها الحق ان تختار اي بديل من البدائل

Question 3

هل يجوز للاداره ان تنشئ محل غير موجود؟

Answer 3

لا حتى لو تقديريه لا تستطيع ان تنشئ فقط تختار بين بدائل

Question 4

ماهو اختصاص السبب؟

Answer 4

يدور بين التقييد و التقدير اذا كانت قانونيه فهي تقيديه اما اذا كانت حاله واقعيه فهي تقديريه

Question 5

متى تكون الغايه مقيده و متى تكون تقديريه؟

Answer 5

اذا الزم المشرع تحقيق هدف معين تكون مقيده و اذا تحقيق مصلحه عامه فهي تقديريه و نص الفقه على انها مقيده دائما

Question 6

ماهو اختصاص الاجراءات و الاشكال ؟

Answer 6

اذا نص المشرع على الاجراءات تكون مقيده و اما اذا لم ينص المشرع على شكل معين فهي تقديريه

Question 7

متى تضيق و تتوسع سلطه القاضي؟

Answer 7

اذا كانت تقديريه تقف عند الحد الادنى و اذا كانت مقيده فتتوسع

Question 8

ماهي الضوابط التي يجب على الاداره ان تلتزم بها؟

Answer 8

١-ان تتوخى الاداره في ممارستها الاختصاص التقيديري الصالح العام
٢-ان تطبقه بروح موضوعيه لا شخصيه
٣-يجب ان تلتزم حدود القانون
٤-يتناسب القرار مع سلطتها التقديريه (بين القرار و السبب)

Question 9

لماذا تأسست الظروف الاستثنائيه؟

Answer 9

١-لان تطبيق التشريعات هو الظوف العاديه و لو طبقت في الظروف الاستثنائيه لهدرت نيه المشرع
٢-وجوب الابقاء على الدوله اذا وجد في ظرف ضروره احترام القوانين او تضحيه بالدوله فيجب البقاء على الدوله
٣-حق الدوله المشروع في الدفاع عن النفس فاذا كان للافراد المخالفه لدرء الخطر فمن الاولى ان يكون ذلك للدوله

Question 10

شروط النظريه الاستثنائيه ؟

Answer 10

١-خطر جسيم حال موجه للدوله
٢-استحاله درء هذه الخطر بالوسائل العاديه
٣-يجب ان يكون هدف الاداره لاستخدام هذه الوسائل هو تحقيق الصالح العام
٤-يجب ان تقدر الضروره بقدرها و ان لا تخرج عن منضوه العاديه الا بقدر مايتطلبه الضروره

Question 11

ماهي اثر قيام الظروف الاستثنائيه على سلطه الاداره؟

Answer 11

١-مشروعيه بعض اعمال الاداره التي تعد مخالفه للدستور
٢-مشروعيه بعض اعمال الاداره المخالفه لمبادئ القانونيه العامه
٣-مشروعيه بعض القرارات المشوبه بعيب من العيوب الموجبه للالغاء
٤-تغيير اساس المسؤوليه الاداريه

Question 12

رقابه القضاء الاداري على اعمال الاداره في الظروف الاستثنائيه ؟

Answer 12

١- تراقب ما اذا كان الظروف المحيطه تعتبر ظروف استثنائيه وهل التصرف هو التصرف الوحيد لدرء الخطر و هل كان متناسب ام لا
٢-يراقب القاضي الغايات التي استهدفها باستخدام السلطه الاستثنائيه هل حققت المصلحه العامه ام لا

Question 13

ماهي الحالات الدستوريه التي يستدعيها الظروف الاستثنائيه؟

Answer 13

١-الاحكام العرفيه
٢-حاله الضروره
٣-حل البرلمان

Question 14

ماهي المبررات القانونيه؟

Answer 14

انها تتمثل في نصوص تشريعيه و تتمثل في علاقه الدول بالدول الاجنبيه او لان اعمالها لا تتعلق بالقانون الاداري

Question 15

ماهي المبررات السياسيه؟

Answer 15

لازم نفرق بين الوظيفه الحكوميه و الوظيفه الاداريه لان الوظيفه الحكوميه تعد من قبيل اعمال السياده اما الوظيفه الاداريه لا تعد كذلك

Question 16

ماهي المبررات العمليه؟

Answer 16

وهي تبرر ذلك لان الحاكم له حريه التصرف والحركه اذا كان في سبيل الدفاع عن الدوله و عدم الفصح عن اسالبيها لان يضر بالصالح العام

Question 17

معايير اعمال السياده؟

Answer 17

١- الباعث السياسي و ان اذا كان الهدف سياسي يعد اعمال سياده اذا غير سياسي لا
٢-معيار طبيعه العمل الذاتيه و هو معيار موضوعي فيجب التفريق من اعمال اداريه و حكوميه فاذا اعال اداريه تخضع لرقابه القضاء اما اذا اعمال حكوميه تخرج من رقابه القضاء
٣-القائمه القضائيه وهو ان القضاء هو اللي يحدد مثل الاعمال المتعلقه بالشؤون الخارجيه و اعمال الحرب و سلامه الدوله و حمايتها و مثل علاقه السلطه التنفيذيه بالبرلمان

Question 18

كيف تم تطوير سياسه القضاء الاداري في مواجهه اعمال السياده؟

Answer 18

١-تضييق نطاق هذه النظريه

٢-مد رقابه التعويض دون الالغاء يجوز ان يعوض عن عمل السياده و لا يمكنه ان يلغيه

Question 19

نظريه اعمال السياده في القانون القطري؟

Answer 19

عدم جواز النظر في اعمال الساده من قبل المحاكم