2 Flashcards
ماهو مبدأ سمو البرلمان ؟
يرون بأن القواعد هي القواعد التي يقرها البرلمان صراحتا و ضمنا
قانون الذي يخضع له بناء على مبدأ سمو البرلمان؟
١- تشريعات صادره من البرلمان
٢-القواعد العرفيه الدستوريه و المدنيه التي يسكت البرلمان عن تعديلها او الغائها
٣-اللوائح الاداريه التي اجاز البرلمان للسلطه التنفيذيه اصدارها
الرأي الراجح في الانظمه القانونيه المقارنه؟
يأخذ بالمفهوم الواسع حيث يشمل جميع القواعد الوضعيه في الدوله سواء عرفيه قضائيه تشريعيه
ضمانات مبدأ المشروعيه؟
١-قانونيه
٢-واقعيه
ماهي الضمانات القانونيه؟
١-وجود دستور لان الدستور يشكل قيد على عمل جميع السلطات في الدوله و يحدد اختصاصاته و العلاقات فينما بينهم
٢- الفصل بين السلطات ويعني توزيع الوظائف بين ثلاث سلطات تشريعيه تنفيذيه و قضائيه و كلهم يعملون وفق لقواعد الدستور
٣-تنظيم رقابه قضا يه حيث الرقابه تقع على اعمال السلطتين التشريعيه و التنفيذيه و هي ضمان لعدم الخروج عن مبدا المشروعيه
٤-الاعتراف بالحقوق الاساسيه و هي الحقوق التي يعترف بها الدستور
٥-تدرج القواعد القانونيه حيث يعلو القواعد الدستوريه على القواعد القانونيه و القانونيه على اللائحيه
ماهي الضمانات الواقعيه؟
١- ارتفاع المستوى الفكري و الثقافي للجماعه
٢- كثره المنظمات التي تعبر عن فئه الجماعه
٣-وجود صحافه حره و احزاب سياسية
ما هي مصادر المشروعيه ؟
١- المصادر المدونه او مكتوبه
٢- مصادر مبدأ المشروعيه و تدرج النظام القانوني
٣- المصادر الغير المدونه او الغير مكتوبه
ماهي المصادر المدونه او المكتوبه؟
١- الدستور ٢- القانون ٣- اللوائح ٤-احكام قضائيه ٥- عقود الاداره
ماهو سمو الدستور ؟
يعني ان يأتي الستور على قمه التنظيم القانوني في الدوله اما شكلي لان جمود و تعقيد القاعده في التعديل و صدورها من اعلى سلطه او موضوعي هو طبيعه القاعده حيث انها تتعلق بالدوله لذلك تسمو
المخالفه من الاداره نوعين؟
١- بشكل مباشر
٢- بشكل غير مباشر
كيف تخالف الاداره الدستور بشكل مباشر؟
اذا اصدرت اعمال قانونيه تخالف القاعده الدستوريه بشكل صريح
كيف تخالف الاداره الدستور بشكل غير مباشر؟
اذا اصدرت عملا قانوني يعد تطبيق لقانون يعد بدوره مخالف للدستور
متى تعد المقدمه الدستوريه و اعلانات الحقوق من الوسائل الدستوريه؟
اذا كانت لا تخالف الدستور
تعريف المقدمات الدستوريه؟
هو النص الذي يرد في بدايه الدستور وقبل سرد المواد التي يتكون منها و يحتوي على الفلسفه السياسيه و الاجتماعيه و الاقتصاديه
اذا حدث تعارض بين المقدمه و النصوص؟
نغلب النصوص الدستوريه لان الاحق ينسخ السابق