قانون دولي Flashcards
شرط كالفو:
: ينسب هذ الشرط إلى وزير خارجية الأرجنتين السابق كارلوس كالفو ويعني تنازل الشخص عن حقه في الحماية الدبلوماسية وعدم اللجوء إلى الدولة التي ينتمي إليها لرفع دعوى المسئولية نيابة عنه في العقود التي يبرمها مع الدولة، والاكتفاء بدلاً عن ذلك بطرق التقاضي الداخلية.
التعويض العيني:
إعادة الأمور أو الوضع إلى ما كان عليه قبل وقوع العمل غير العمل المشروع.
التعويض المالي:
دفع مبلغ معين من المال لتعويض الشخص المضرور عما أصابه من أضرار مادية ومعنوية الناتجة أو الناشئة عن الفعل غير المشروع.
الترضية أو الاعتذار:
أسلوب يتم اللجوء إليه في الأحوال التي لا يرتب فيها الفعل غير المشروع ضررا ماديا مباشرا للدولة المضرورة، ويتم ذلك عن طريق تقديم اعتذار رسمي لها، وإبداء الأسف والندم عن الفعل غير المشروع ، الذي صدر من جانب الدولة .
الترضية أو الاعتذار:
أسلوب يتم اللجوء إليه في الأحوال التي لا يرتب فيها الفعل غير المشروع ضررا ماديا مباشرا للدولة المضرورة، ويتم ذلك عن طريق تقديم اعتذار رسمي لها، وإبداء الأسف والندم عن الفعل غير المشروع ، الذي صدر من جانب الدولة .
النزاع الدولي:
خلاف حول مسألة قانونية (كتفسير معاهدة دولية) أو واقعية (كخلاف حول مكان سير الخط الحدودي) يتمثل في تناقض أو تعارض أو تضاد أو تضارب الآراء القانونية، لشخص أو أكثر من القانون الدولي.
النزاع القانوني
هو النزاع الذي يمكن عرضه على القضاء الدولي، وإصدار قرار فيه وفقا لقواعد القانون الدولي.
النزاعات السياسية:
تلك النزاعات التي تنطبق وتستند إلى اعتبارات غير قانونية ، وذلك بأن يكون هناك تعارض أو تناقض بين مصالح دولتين أو أكثر ، والنزاعات السياسية لا يصح عرضها على القضاء الدولي، ويمكن حلها بالطرق السياسية ، وذلك من أجل التوفيق بين المصالح المتعارضة
المساعي الحميدة:
العمل الودي الذي يقوم به طرف ثالث، (قد يكون دولة أو منظمة أو شخصية سياسية مرموقة) لا علاقة له بالنزاع بين الطرفين، بالاتصال بالطرفين المتنازعين؛ وذلك من أجل التقريب بين وجهات نظر هذين الطرفين وتهيئة الأجواء المناسبة ، التي تمكنهما من الجلوس معا على طاولة المفاوضات ؛ للنظر في معالجة ومحاولة تسوية النزاع القائ بينهما.
الوساطة
هي مسعى ودي، تقوم به دولة ثالثة من أجل حل نزاع قائم بين دولتين. وتقترب الوساطة من المساعي الحميدة، من حيث إنها مبادرة من طرف ثالث . لكنها لا تقتصر على تهيئة الأجواء أو المناخ لجميع الأطراف المتنازعة ؛ بقصد إجراء المفاوضات المباشرة بينها، وإنما يقوم الوسيط بتقديم الحلول والمقترحات التي قد تساعد في حل النزاع القائم بين الدولتين.
التحكيم الدولي:
هو تسوية المنازعات فيما بين الدول، بواسطة القضاة الذين تختارهم، وعلى أساس احترام القانون الدولي.
محكمة العدل الدولية:
هي الجهاز القضائي لهيئة الأمم المتحدة وتتألف المحكمة من خمسة عشر قاضيا ويقع مقرها في مدينة لاهاي بهولندا، ولها ولاية قضائية وأخرى استشارية أو إفتائية، ويتم اختيار قضاتها من جانب الجمعية العامة ومجلس الأمن بصورة مستقلة.
المحكمة الجنائية الدولية:
هي عبارة عن جهاز قضائي أنشئ بمقتضى نظام روما الأساسي في عام 1998 ودخل نظامها الأساسي حيز النفاذ في عام ۲۰۰۲، وتختص المحكمة بملاحقة الأشخاص الذين يرتكبون أشد الجرائم خطورة موضع اهتمام المجتمع الدولي، وهي جرائم الإبادة والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب وجريمة العدوان، ومقر هذه المحكمة مدينة لاهاي في هولندا.
—–**
الجرف القاري:
منطقة قاع وباطن المساحات المغمورة التي تمتد ما وراء البحر الإقليمي للدولة في جميع أنحاء الامتداد الطبيعي لإقليم تلك الدولة البري حتى الطرف الخارجي للحافة القارية أو إلى مسافة ٢٠٠ ميل بحري من خطوط الأساس التي يقاس منها عرض البحر الإقليمي ، إذا لم يكن الطرف الخارجي ل للحافة القارية يمتد إلى تلك المسافة”
الشخصية القانونية:
التعبير عن العلاقة التي تقوم بين وحدة معينة ونظام قانوني محدد
الشخص القانوني
: كل من تخاطبه أحكام النظام القانوني لتملي عليه مباشرة التزامات، وتمنحه حقوق.
الدولة
مجموعة من الأفراد يقيمون على سبيل الدوام والاستقرار، على إقليم جغرافي محدد، ويخضعون في تنظيم شؤونهم لسطلة حاكمة أو سياسية عليا، لها السيادة على الإقليم وعلى الأشخاص الموجودين عليه.
الشعب
: مجموع الأفراد من الجنسين الذين يقيمون بصفه دائمة ومستمرة في إقليم جغرافي معين، أو محدد ويخضعون لسلطات دولة معينه أو محدده، ويتمتعون بحمايتها ويرتبطون معها برابطة سياسية وقانونية.
الجنسية
هي عبارة عن حالة قانونية وسياسية ينظم فيها القانون الداخلي علاقة الفرد بدولته.
إقليم الدولة
إقليم الدولة: هو المجال الذي ينتمي إليه شعب الدولة وتمارس عليه السلطة مظاهر سيادتها،
أو هو النطاق الذي تتمتع الدولة في داخله بكامل السلطات التي يقررها القانون الدولي العام.
البحر الإقليمي
الحزام البحري الملاصق للمياه الداخلية للدولة الساحلية أو مياهها الأرخبيلية إن كانت دولة أرخبيلية.
المنطقة المتاخمة
: ذلك الجزء من البحر العالي، أو تلك المنطقة من مياه البحار التي تجاور مباشرة البحر الإقليمي، وتباشر الدولة الساحلية عليها بعض الحقوق والاختصاصات في المجالات الاقتصادية والمالية والجمركية والصحية، ولا يتجاوز عرضها١٢ ميلا بحريا من القاعدة التي يقاس منها البحر الإقليمي.
المنطقة الاقتصادية الخالصة:
المنطقة الواقعة وراء البحر الإقليمي والملاصقة له، ويحكمها النظام القانوني المقرر في اتفاقية قانون البحار، عام ١٩٨٢.
أعالي البحار أو (البحر العام
): جميع أجزاء البحر التي لا تشملها المنطقة الاقتصادية الخالصة، أو البحر الإقليمي أو المياه الداخلية لدولة ما، أو لا تشملها المياه الأرخييلية لدولة أرخبيلية.
