حلقة بحث في السياسة المقارنة - مادة النهائي فقط Flashcards
(102 cards)
1
Q
الخصائص العامة للمجتمع التقليدي
A
-اقتصاد الكفاف،2- ونظام ثقافي يركز على الوراثة والاخلاص والغموض، 3- وسيطرة الأسر والجماعات ذات الصبغة الاسرية (النموذج الأولي للتنظيم السياسي) 4- ونظام سياسي مفرط في الاعتماد على الأشخاص.
2
Q
الملامح الأساسية للمجتمعات الزراعية هي:
A
أ
1. سيطرة الأنماط الانتسابية التخصصية الانتشارية.
2. جماعات محلية مستقرة وتحرك مكاني محدود.
3. تفاوت في المهن بسيط ومستقر نسبيا.
4. نظام طبقي قائم على التفاوت لآثار ذات طابع انتشاري.
3
Q
وتتعرض ثنائية الحداثة والتقليد الواردة اعلاه لانتقادات عديدة
A
أولها أنه قد يكون من الصعب التمييز بين المجتمعات لأن هذه العبارات الاصطلاحية تشير إلى بنى مجردة ولا تصف أي مجتمع قائم، وتخلق
وهكذا يمكن للمرء ادخال مفاهيم أخرى لوصف مجتمعات كهذه مثل مفهوم “المجتمعات الانتقالية
وثاني هذه الانتقادات أن التعريف العملي للحداثة قد يكون منحازاً ومرتكزا حول العرق لأنه يستند إلى الخبرة والتجربة المحدودين لأوروبا الغربية في وأمريكا
4
Q
التحديث
A
وطبقاً لما يقوله هانتغتون فإن التحديث عملية متعددة الأوجه تنطوي على تغييرات في الفكر والنشاط الإنساني، كما تنطوي على تحول أساسي في القيم، والمواقف والاتجاهات والتوقعات وناجم عن سيطرة الانسان على الطبيعة من خلال المعرفة الانسانية بالبيئة وانتشار هذه المعرفة داخل المجتمع. وأبرز وجوه التحديث هي: “التحضر، والتصنيع، والعلمنة، واضفاء الطابع الديمقراطي، والتعليم، ومشاركة وسائل الاعلام”.
والتحديث هو “ انتقال من المجتمع التقليدي إلى مجتمع العصري يتميز باقتصاد ذي طابع صناعي مطرد وبني اجتماعية متزايدة في التعقيد وفي الابتعاد عن المشاعر الشخصية، وثقافة تؤكد بصورة متزايدة قيمة العلم والمعرفة والانجاز ونظام سياسي على درجة عالية من البيروقراطية يستمد شرعيته من عمليات عقلانية كالانتخابات”.
5
Q
مراحل التحديث فنجد بلاك (C.E. Black)
A
أولا: تحدي الحداثة للمجتمع التقليدي،
ثانياً: ترسيخ اقدام الزعامة العاملة على التحديث مع اضمحلال اهمية الزعماء التقليديين،
ثالثا: تحول الاقتصاد والمجتمع من اقتصاد ومجتمع ريفيين وزراعيين إلى مدنيين وصناعيين.
رابعاً: اندماج المجتمع ببعضه وتكامل المجتمع.
6
Q
وأما والت روستو (Walt Rostow فيبين خمس مراحل في النمو الاقتصادي و
A
1- المجتمع التقليدي
2- الشروط المسبقة للانطلاق
3- الانطلاق
4- السير نحو النضوج
5- عصر الاستهلاك الواسع النطاق
6
Q
وأما والت روستو (Walt Rostow فيبين خمس مراحل في النمو الاقتصادي و
A
7
Q
يقدم ستن (Sutton) الوصف التالي للملامح الأساسية للمجتمع الصناعي الحديث
A
- سيطرة قواعد ذات طابع شمولي محدد قائم على الانجاز.
- درجة عالية من قابلية التحرك.
- نظام مهني متطور جيداً ومنعزل عن البنى الاجتماعية الأخرى.
- نظام طبقي يقوم على المساواة وعلى أنماط عامة من الانجاز المهني.
- سيطرة الاتحادات أي البني المحددة وظيفياً وغير الانتسابية.
8
Q
يعرف اليكس انكليز (A.Inkeles) خصائص الانسان الحديث بأنها :
A
- انفتاح على التجديد والتغير
2- القدرة على صياغة عدد كبير من الآراء المتعلقة بأمور خارج محيطه المباشر والتعبير بوضوح عن هذه الآراء.
3- تكيف زمني موجه نحو الحاضر والمستقبل أكثر منه نحو الماضي.
4- اعتقاد بأن على الانسان أن يخطط حياته وينظمها.
5- شعور بالكفاءة أو القدرة على السيطرة على سلوكه البيئي.
6- ثقة بقدرته على تقدير المسائل المتصلة بالسلوك البيئي والتنبؤ بها.
7- احترام آراء الآخرين ومشاعرهم.
8- ايمان بالعدالة التوزيعية أو العامة
9
Q
أن فكرة التحديث تحتوي على ثلاثة أبعاد على الأقل وهي:
A
- البعد التكنولوجي،2- والتنظيمي،3- والموقفي/ الاتجاهي
10
Q
التطور السياسي
A
تنظيم الحياة السياسية وأداء الوظائف السياسية طبقاً للقواعد المتوقعة من دولة قومية حديثة، وعندئذ يصبح التطور السياسي هو العملية التي تصبح بموجبها المجتمعات التي هي دول قومية شكلاً، دولاً قومية حقيقية، وعلى وجه التحديد فإن هذا يشمل تطوير القدرة لكي تحافظ على مستوى معين من النظام العام وتعببئ الموارد من أجل مدى محدد من النشاطات أو المشاريع الجماعية، وتتعهد بالالتزامات الدولية والحفاظ عليها بصورة فعالة.
11
Q
أهم مظاهر التطور السياسي هي
A
1- اعطاء السلطة طابعاً عقلانياً واحلال سلطة سياسية وطنية محل القادة التقليديين.
2- المفاضلة أو التفريق بين الوظائف السياسية الجديدة وتطوير بني متخصصة للقيام بهذه الوظائف.
3- زيادة المشاركة السياسية للفئات الاجتماعية في كل أنحاء المجتمع.
12
Q
حدد عشرة مفاهيم للتنمية السياسية في كتابه (جوانب ومظاهر التنمية السياسية) عام 1965، هي
A
1- التنمية السياسية كمطلب أساسي للتنمية الاقتصادية.
2- التنمية السياسية كنمط لسياسة المجتمعات الصناعية.
3- التنمية السياسية كتحديث سياسي حسب النموذج الغربي.
4- التنمية السياسية كمقابل للدولة القومية.
5- التنمية السياسية كتنمية إدارية وقانونية (الإدارة والتشريعات).
6- التنمية السياسية كتعبئة وتحريك (الانتماء والولاء والمواطنة والمشاركة السياسية).
7- التنمية السياسية بناء الديمقراطية.
8- التنمية السياسية بناء الاستقرار السياسي (تغير حكومي قانوني ومنظم).
9- التنمية السياسية قدرة النظام على التعبئة وتخصيص الموارد.
10- التنمية السياسية تعني إحدى جوانب التغير الاجتماعي وتمثل المساواة، والقدرة في تحويل المدخلات إلى مخرجات والتخصص والتمايز الوظيفي
13
Q
مظاهر التخلف السياسي:
حدد لوسيان باي “Lucian Pye خمس أزمات، أو سمات أو مظاهر للتخلف السياسي في دول العالم النامي وتشمل ما يلي:
A
أولا: أزمة الهوية The identity crisis
ثانياً: أزمة الشرعية The crisis of legitimacy
ثالثا: أزمة المشاركة The participation crisis
رابعاً: أزمة التغلغل The penetration crisis
خامساً: أزمة التوزيع The Distribution crisis
14
Q
أولا: أزمة الهوية:
A
تعني أزمة الهوية غياب مفهوم المواطنة القانوني للدولة أو الحكومة المركزية في الدولة، وبالتالي انتفاء الولاء سياسيا للدولة
15
Q
أزمة الشرعية
A
تعني الشرعية تطابق قيم النظام السياسي مع قيم الناس (المواطنين) أي قيم النخب الحاكمة مع قيم العامة، وتعني درجة الرضاء العام عن الاجراءات والسياسات المتخذة من قبل القائمين على الدولة
16
Q
الشرعية العقلانية
A
العقلاني- القانوني؛ ويقصد به مجموعة المؤسسات والقواعد القانونية، مثل الدستور التي تتصل بتنظيم العملية السياسية وآليات انتقال السلطة السياسية.
17
Q
المشاركة السياسية
A
الأنشطة الإرادية التي يزاولها أعضاء المجتمع بهدف اختيار حكامهم وممثليهم والمساهمة في صنع السياسات والقرارات على نحو مباشر أو غير مباشر، أو القدرة في التأثير على القرار السياسي أو متخذيه،
وهي تلك الأنشطة التي يقوم بها أفراد مجتمع معين بغية اختيار ممثليهم والمساهمة في صنع السياسة العامة سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، ويعد مفهوم المشاركة السياسية من المواضيع المهمة في المجتمعات كافة، ويفصح عن نفسه بشكل أكثر وضوحا في المجتمعات المحدثة ذات الطابع الديمقراطي المتحضر بسبب سعة انتشاره وفاعليته، وهي العملية التي يستطيع الفرد أن يعبر من خلالها عن ارادته والمطالبة بحقوقه. كما أنها ضرورية لمنع استبداد السلطة، والمشاركة السياسية كما يقول هانتغتون Huntington بأنها: النشاط الذي يقوم به المواطنون العاديون، بقصد التأثير في عملية صنع القرار السياسي، سواء أكان هذا النشاط فردياً أو جماعياً، منظما أو عفوياً، متواصلاً أم منقطعاً، سلمياً أم غير سلمي، شرعياً أم غير شرعي، فعالاً أم غير فعال
18
Q
التغلغل
A
يعني بأنه قدرة الحكومة المركزية في التواجد الفعال على كافة أرجاء اقليم الدولة ومدى قدرتها على ممارسة سلطتها وقوانينها وإجراءاتها على كافة المكونات الاجتماعية وفرض سيادتها على أراضيها في البعدين الجغرافي والاجتماعي، أي بسط قوانينها وسيطرتها على كافة الفئات والجماعات المكونة للمجتمع.
كذلك فإن التغلغل يعني مقدرة الحكومة المركزية على التحكم في توجهات وميول المحكومين بحيث تفرض قوانينها وأنظمتها وإجراءاتها، وسياساتها عليهم استناداً لرضاهم
19
Q
القدرة التنظيمية
A
تعني ضبط سلوك الأفراد والجماعات داخل المجتمع ومدى قدرته على ضبط السلوك العام، وذلك من خلال تطبيق الإكراء المادي المشروع المتمثل بفرض القانون والحفاظ على النظام العام والاستقرار السياسي في جميع أرجاء الاقليم وعلى جميع الأفراد والمنظمات والجماعات مهما كانت وأينما كانت على أرض الدولة.
20
Q
أزمة التوزيع
A
والمناطق الجغرافية المختلفة بطريقة عادلة، أي توزيع عوائد التنمية لتنعكس على حياة الناس ومعيشتهم، كذلك نشر القيم المرغوب فيها داخل المجتمع، ويمكن قياس هذه القدرة على نوعية البرامج الاجتماعية، والصحية والتعليمية، والخدمية، ومدى انتشارها واستفادة جميع المواطنين منها داخل الدولة.
21
Q
ومع العقدين الأخيرين للقرن العشرين برزت على الصعيد العالمي ثلاث ثورات غيرت شكل العالم فيما يسمى بالنظام العالمي الجديد
A
- ثورة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات،
- ثورة التكتلات الاقتصادية واندماج الشركات الكبرى،
- الموجة الديمقراطية الثالثة Third wave of Democracy، لصموئيل هانتغتون.
21
Q
ومع العقدين الأخيرين للقرن العشرين برزت على الصعيد العالمي ثلاث ثورات غيرت شكل العالم فيما يسمى بالنظام العالمي الجديد
A
- ثورة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات،
- ثورة التكتلات الاقتصادية واندماج الشركات الكبرى،
- الموجة الديمقراطية الثالثة Third wave of Democracy، لصموئيل هانتغتون.
22
Q
الاصلاح السياسي
A
عملية تعديل وتطوير جذرية في شكل الحكم أو العلاقات الاجتماعية داخل الدولة في إطار النظام السياسي القائم وبالوسائل المتاحة واستناداً لمفهوم التدرج. وبمعنى آخر فالإصلاح السياسي هو “ تطوير كفاءة وفاعلية النظام السياسي في بيئته المحيطة داخلياً وإقليمياً ودوليا”.
أن الاصلاح السياسي يجب أن يكون ذاتياً من الداخل وشاملاً لمختلف مناحي الحياة السياسية “البنيوية والتشريعية” وينحي منحى التدرج والشفافية ويركز فيه على المضمون” الجوهر “ وليس الشكل.
23
ويقصد بالمنظومة السياسية
1. دستورا تعاقدياً يمنح الرعية حق الولاية على نفسها،
2. وتعددية السياسة تقضي إلى قيام أحزاب ذات برامج واعية قادرة على التنافس بشكل جدي،
3. وانتخابات حرة نزيهة تأتي بمجالس نيابية، تمثل الأمة بأسرها، أعضائها من الأكفاء القادرين على يقوموا نيابة عنها بمهام التشريع، وإجادة مهام الرقابة بكل وعي،
4. ويقر تشكيل حكومات تتناوب عليها الأحزاب ذات الأغلبية والحائزة على ثقة الناخبين، وأن تقوم معارضة موضوعية، همها الأول تصحيح القرارات ومراقبة أعمال الحكومة ليس لإسقاطها ولكن لتقويم المعوج، وبالتالي طرح البدائل الموضوعية التي تمكنها من حيازة الأغلبية، وبالتالي تولي السلطة سلمياً،
5. نظام رقابي على أعمال الجهاز التنفيذي في الدولة كافة، شريطة ألا يطالها فساد سياسي، كما تؤمن نظاماً محاسبياً يدقق في كل الأمور المالية
6. كما تشكل المنظومة اقامة سلطة قضائية مستقلة ونزيهة تسعى لتحقيق العدالة،
7. وتأمين حريات سياسية كاملة للمواطنين تكفل لهم حرية التعبير والأمن والاستقرار والنشر وتشكيل الجمعيات المدنية.
8. دور الإعلام الحر تحققاً والصادق،
9. ودور مؤسسات المجتمع المحلي في فضح الفساد من خلال النشر، ومن خلال تكوين رأي عام ضاغط يتصدى له،
24
بالرقابة السياسية للبرلمان
هو قيام السلطة التشريعية بمراجعة أعمال السلطة التنفيذية للكشف عن عدم التنفيذ السليم لما عهد لها به من مهام، ومساءلتها عن تلك المخالفات
25
الإصلاح يقتضي، إلى جانب الدور البرلماني، وجود آليات أخرى
1. تسهيل عملية الاتصال بين السلطة التشريعية وبين المواطنين، وذلك بإقامة حوارات بين نواب المناطق وسكانها، وأن تفتح مكاتب للشكاوى على أن تؤخذ هذه الشكاوى محمل الجد. وهنا لا بد من الاستدراك بأن النائب الصادق هو صمام الأمان لتحقيق أولى مراحل الاصلاح، وعدا ذلك يصبح الخطر داهماً ويمثل أشد أنواع الفساد وأسوأها، إذ أن السلطة التشريعية هي المتحدثة باسم المواطن، وإن هي قصرت بذلك أو تواطات، لأسباب خاصة، مع السلطة التنفيذية فإنها ستؤدي حتماً، ليس بحقوق المواطنين فقط، ولكن ربما بالدولة كمؤسسة قانونية واجتماعية وسياسية.
2. المراجعة الدورية للأنظمة والقوانين، ومراقبة ردود الفعل عليها والرجوع إلى مواقف المواطنين والاستئناس بأراء المتخصصين والإفادة من استطلاعات الراي العام.
3 الاستمرار في مراقبة المسؤولين الحكوميين، إن كان هناك شكوك في استغلالهم للسلطة أو الثراء أو الإساءة للوظيفة العامة أو الانحراف بها نحو المصالح الذاتية.
4. تطوير عملية الرقابة المالية والإدارية والسياسية بما يضمن أفضل استخدام للأموال العامة وللقرارات الحكومية.
5. أن يعطى البرلمان وغيره من مؤسسات الرقابة، الصلاحيات للتحقيق والتحقق والردع وإيقاف الهدر المالي والسياسي.
26
ولكي يصار إلى تمكين (الامبودسمان) من مكافحة الفساد لا بد وأن تتوافر فيه بعض الصفات:
- الاستقلالية عن التدخلات الادارية والتنفيذية التي يشوبها الكثير من الحد من سلطات (الامبودسمان).
وتتوقف استقلالية هذا النظام على الأسلوب الذي تم به اسناد المهمة للمفوض،
ففي تنزانيا مثلاً يخول رئيس الجمهورية هيئة المفوضين للبدء بالتحقيق ولا يحق له إيقاف هذا التحقيق، بينما في زامبيا فإن رئيس الجمهورية له صلاحيات كاملة للتدخل في التحقيق. في حين نرى أن استقلالية الهيئة مضمونة في دول أوروبا حيث يتم تعيين الهيئة من قبل السلطة التشريعية كالسويد مثلاً. أما حاكم هونغ كونغ ( ماكليهوز) فقد أصدر عام 1973 قراراً بإنشاء ما سماه" الهيئة المستقلة لمحاربة الفساد" (Independent Commission Against Corruption (ICAC وذلك حين ألقى بياناً أمام المجلس التشريعي قال فيه " إن الجمهور سيكون لديه ثقة أعظم في وحدة مستقلة كل الاستقلال ومنفصلة عن أية أجهزة أخرى بما في ذلك الشرطة." وأسند رئاسة الهيئة السيد جاك كتير الذي كان وزيراً وحاصلاً على ثقة المواطنين. وقد استطاع كتير ولجنته أن أنظف عملية مراقبة في مناطق آسيا، وفي الأردن تم تشكيل هيئة مكافحة يرسخا الفساد تحت قانون رقم 62 لسنة 2006 وينص القانون على ارتباط هيئة مكافحة الفساد برئيس الوزراء، وتتكون الهيئة من رئيس وستة أعضاء هدفها وضع وتنفيذ وترسيخ سياسات فاعلة لمكافحة الفساد والوقاية منه والكشف عن مواطنه بجميع أشكاله بما في ذلك الفساد المالي والإداري، والواسطة والمحسوبية إذا شكلت اعتداء على حقوق الغير وحفاظاً على المال العام(1). وتحولت عام 2016 إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، تحت قانون رقم 13 لسنة 2016.
2- سلطة التحقيق وهذه تقتضي الشفافية وتسهيل عملية الوصول إلى المعلومات
ففي هونغ كونغ كانت سلطة ICAC تطول كل شخص يشتبه به، ولها الحق بالحصول إلى أية معلومات تطلبها.
3- السرية والمرونة وإمكانية الاتصال،
يجب أن تتوافر في الشخص الذي يشغل عضوية (الأمبودسمان) الشخصية التي تمتاز بالسرية والكتمان والصرامة والصبر وبالرغبة في تحقيق العدل وبالمرونة دون تفريط أو إفراط.
4- السرعة والصلاحيات فكلما أعطيت (الأمبودسمان) صلاحيات أوسع ولكن بشكل موضوعي، كان مردود عملها أكثر نفعاً وإصلاحاً، ومن هذه الصلاحيات على سبيل المثال لا الحصر، إلقاء القبض على المشبوهين وحق استدعاء أي شخص وإمكانية التصرف بالأموال وتجميدها ومنع السفر والاستعانة بالخبراء والحق بكشف حسابات المتورطين اما السرعة فيقصد بها تسهيل مهمة الهيئة، وإعطاؤها إمكانية العمل لساعات أطول
27
وهكذا فإن مساهمة السلطة القضائية في مراقبة الفساد وتتبعه والتصدي له ومكافحته واستئصال شأفته، هي مساهمة أساسية ومهمة ومركزية
وحتى يمكن تعزيز ذلك يجب تحقق بعض الأمور لعل من أهمها:
1- احترام الدستور والالتزام به، ورفض كل الممارسات الحكومية غير المتوافقة مع أحكامه التي يجب أن تقوم على مبدأي المساواة والعدالة.
2- مراقبة السلطات المتأتية عن طرق أخرى غير الدستور، وذلك بالتدقيق في التعليمات والقوانين والقرارات والتعاميم التي تصدرها السلطة التنفيذية استناداً إلى الصلاحيات التي يمنحها إياها الدستور.
3- التأكيد على شمول الموظف العام، مهما علت مرتبته، بسلطة المراقبة العامة للدولة، وإخضاعه لجميع الإجراءات القانونية كإلزامه بتقديم إقرار اشهار ذمته المالية، وضرورة قبوله بأحقية القضاء في تدقيق هذا الإقرار وبعدم اعتراضه على قرارات القضاء بالحجز على أمواله ومصادرة ممتلكاته التي حصل عليها بطرق فاسدة وغير مشروعة أو عن طريق استخدام نفوذه.
4- فتح كل قنوات الاتصال بين المواطنين وبين السلطة القضائية، يتم من خلالها تقديم الشكاوى أو التبليغ عن حالات الفساد، ويجب أن يطلب من هذه السلطة جدية التعامل مع هذه الشكاوى والتبليغات وأخذها على محمل الاهتمام والدراسة والمتابعة.
5- مراقبة استخدامات الأموال العامة وتفعيل مراقبة أعمال التدقيق والرقابة المالية.
6- تفعيل دور الادعاء العام كجزء مهم من أجزاء السلطة القضائية.
28
في حين تعرف الشفافية الدولية International Transparency الفساد
سوء استخدام السلطة العامة لربح أو منفعة خاصة، وأنه ضد الوظيفة العامة التي هي ثقة عامة"
29
تبناه صندوق النقد IMFحول الفساد
"علاقة الأيدي الطويلة المتعمدة التي تهدف لاستنتاج الفوائد من السلوك، لشخص أو لمجموعة ذات علاقة مع الأفراد، أي خروج الحكم عن رشده.
30
وهكذا فإن هناك ثلاثة أبعاد مركزية لتحديد حدوث الفساد السياسي
الأول: توافر امتيازات ضيقة التركيز لتوزيعها من قبل السياسيين.
الثاني: مقدرة أصحاب السلطة على الحصول على هذه المكاسب.
الثالث: الاستقرار المؤقت للتحالفات السياسية، وبعده يندفع السياسيون وأصحاب المصالح إلى السيطرة على أكبر حجم ممكن من المكاسب. وهذه كلها إن اجتمعت، قد تظهر الفساد أمام فئات المجتمع على أنه خيار وحيد.
31
إن مقاربة الفساد السياسي في كل ظروفها وطبيعتها تستند إلى أربع فرضيات؛
الأولى أن هناك علاقة عكسية بين الفساد السياسي وبين المشاركة السياسية.
والثانية أن ظاهرة الفساد السياسي تتسم بالعمومية أي أنها لا تقتصر على شكل معين من أشكال الحكم ولا درجة معينة من درجات النمو.
أما الثالثة فإنها تقول إن بيئة النظام السياسي يمكن أن تكون ذات علاقة طردية أو عكسية مع الفساد السياسي.
أما الأخيرة فإنها تفترض أن ارتفاع درجة الفساد السياسي يؤدي إلى وجود ازدواجية أو ثنائية في النظام السياسي، ويقصد بذلك للتفرقة بين النظام السياسي القانوني وبين النظام السياسي الواقعي.
32
كثيراً من الدارسين لموضوع الفساد قد جاءوا أربعة مناظير
المنظور الأول: المنظور في تعريف الفساد وهذا ينصرف إلى الايمان بأن السلوك السياسي يعتبر مجرد أن ينتهك بعض القواعد الرسمية أو الضوابط القانونية.... ومن هؤلاء هانتنغتون كما سبق ذكره.
والمنظور الثاني: جاء مركزاً على "المصلحة الذي عرف الفساد على السلوك السياسي المنطوي على يهدد المصلحة العامة، وتقديم المصالح الضيقة والخاصة عليها.
أما المنظور الثالث: قال الفساد يقصد إساءة استخدام الوظيفة من جانب شاغليها. ويختلف هذا المنظور عن المنظور القانوني يرى السلوك المنطوي الفساد من الضروري أن يكون لقانون ما.
أما منظور الرأي العام فيشير أن السلوك الفاسد يتحدد برؤية الذين هم يقرر بأن هذا السلوك السياسي أو غير طبقاً لمنظومة المعايير والقيم السائدة في المجتمع.
33
وحتى نستطيع أن تبدأ بالإصلاح في المطلق، لابد من تباع المنهجية التالية:
اولا: يجب دراسة ظاهرة الفساد التي تعيشها المجتمعات ومعرفة أسبابها ودوافعها وصورها ومكوناتها.
ثانياً: لابد من مقاربة هذه الظاهرة بكل حيادية وتجرد، وأن تكون الدولة قد حصلت نفسها تماما تجاه ردود فعل ممكنة. لأن الفساد إذا ما استشرى فإنه ولا شك سيدافع عن نفسه بكل شراسة وقوة.
ثالثا: البدء بالتثقيف السياسي ثم التنمية السياسية، فهما السبيلان الأوحدان اللذان يمكن أن يوصلا المواطن إلى حسن التدبر، وبالتالي قراءة ما يمكن قراته من معطيات وحقائق. وهنا لابد من التنبه إلى أن الأنظمة السياسية الفاسدة غالباً ما تكون قد امتلكت وسائل القوة التي تمكنها من الدفاع عن ذاتها.
رابعاً: على الشعوب التي تعاني من القهر أن تدرك أن المعركة خطرة، وبالتالي عليها أن تتحلى بالصبر وأن تنهج سبيل التواصل مع التجارب العالمية الأخرى.
34
وبشكل عام فإن النظام السياسي المتطور يمتاز بعدة سمات أهمها:
أولا: وجود سلطة مركزية تقترن بضعف مراكز السلطة المحلية والتقليدية لكن المركزية السياسية ليست مطلقة ولا تتعارض مع السماح بقدر من الاستقلال والذاتية على صعيد المحليات.
ثانياً: الانتقال السلمي للسلطة أو التغيير السلمي للقادة "مبدأ تداول السلطة السلمية من خلال الانتخابات العامة والدورية.
ثالثا: وجود جهاز إدراي كفؤ قادر علة تنفيذ سياسات وبرامج الحكومة.
رابعاً: تأسيس شرعية النظام السياسي ليس على مرتكزات تقليدية، وإنما على مرتكزات محدثة في المقام الأول كاحترام الدستور والقانون والأداء السياسي المميز والمرموق.
خامسا: مشاركة سياسة واسعة بهدف المساهمة في صنع السياسات والقرارات بشكل مباشر أو غير مباشر والمشاركة باختيار الممثلين والحكام.
35
الحكم
بأنه إدارة ممارسة السلطات السياسية والاقتصادية والاجتماعية على كل المستويات المركزية واللامركزية، والإقليمية والمحلية.
36
الحكم
بأنه إدارة ممارسة السلطات السياسية والاقتصادية والاجتماعية على كل المستويات المركزية واللامركزية، والإقليمية والمحلية.
37
"الحكم الصالح" أو الحكم الرشيد"
الحكم الذي تنهجه قيادات سياسية شرعية، أي منتخبة بصورة نزيهة وحرة، تشكل، في سياق عملها، كوادر ادارية ملتزمة بتطوير موارد المجتمع، وتحرص على تحسين نوعية حياة المواطنين ورفاهيتها، وذلك في تبادل الثقة والرضا بينها وبين الرعية على أساس قيام شراكة فيما بينهما. الحكم الصالح الراشد هو الحكم الذي يتضمن حكماً ديمقراطياً فعالاً، وهو الذي يستند إلى الأخذ التام بمبادئ المشاركة والمحاسبة والشفافية وحكم القانون والفعالية والمساواة.
38
ويقول برنامج الأمم المتحدة UNDP إن إدارة المجتمعات من خلال الحكم تنطلق في ثلاثة اتجاهات،
أولها السياسي وهو ما تعلق بذات السلطة السياسية من حيث شرعيتها.
وثانيها التقني الذي يدور العمل فيه حول عمل الإدارة العامة وحول مدى كفاءتها وفاعليتها.
أما الثالث فهو الاقتصادي و الاجتماعي ويقصد به كل ما تعلق بطبيعة بنية المجتمع المدني ومدى حيويته واستقلاله عن الدولة من جهة، وطبيعة السياسيات العامة في المجالين الاقتصادي والاجتماعي وتأثيرها على المواطنين، وطبيعة علاقاتها الخارجية من جهة أخرى" .
39
ووضع كل من برت روكمان وجول ابرباخ أربعة معايير تقييم جودة وفعالية الحكم وهي:
أولا: مدى قدرة الحكومة على الإلمام بالمعلومات اللازمة.
ثانياً: درجة انعكاس ذلك على ما تتخذه من قرارات.
ثالثاً: طبيعة العلاقة بين الحكومة ومؤسساتها من جانب وجماعات المصالح والقوى المجتمعية من جانب آخر.
رابعاً: مدى تمكن الحكومة من تنفيذ قراراتها بفاعلية.
40
ووضع البنك الدولي استراتيجية ذات اتجاهين لتحديد كفاءة وفعالية الدولة وتمثلت بما يلي:
الاتجاه الأول: عملية التوفيق بين دور الدولة وقدراتها، أي أن عليها تحديد مجالات تدخلها المختلفة طبقاً لحدود قدرتها الفعلية ولا تتعدى ذلك لتتحمل
أكثر من قدرتها الفعلية.
الاتجاه الثاني: تنشيط عمل وأداء المؤسسات العامة وبث الحيوية فيها، إلغاء الترهل الإداري، ومكافحة الفساد وتعزيز المشاركة وآليات اتخاذ القرار وتوسيع الصلاحيات باتجاه اللامركزية في تلك المؤسسات.
41
المضامين التي يقوم عليها الحكم الرشيد
- الشرعية. 2- المشاركة 3- الشفافية 4- المساءلة 5- دورية الانتخابات 6- استراتيجية نشر الثقة 7- تمكين المرأة 8- دائرة الاقتصاد في الاصلاح
42
الشفافية
: باعتبارها أسلوباً علمياً لمكافحة والكشف عن الفساد، بأن يكون الإعلان من جانب الدولة عن أنشطتها كافة في التخطيط والتنفيذ، وتعني إطلاع الجماهير على كل منهج السياسات العامة، وتعريفهم بكيفية إدارة الدولة من قبل القائمين عليها وذلك للحد من السياسات غير المعلنة التي غالباً ما تكون خاطئة. وهو ما يتطابق مع تفسير دور المواطن وأهميته في صنع السياسة العامة. وهذا تصبح الدولة ملزمة بالإعلان عن سياستها في إطار من الشفافية والتعاون مع المواطن. وتعني الشفافية توفر المعلومات الدقيقة في مواقيتها، وإفساح المجال أمام المواطنين للاطلاع على الضروري هذه المعلومات التي المفترض أن موثقة. ويساعد هذا الإفصاح رشد القرارات وصلاحها ومحاصرة الفساد وبناء حالة من الثقة والمصداقية.
42
الشفافية
: باعتبارها أسلوباً علمياً لمكافحة والكشف عن الفساد، بأن يكون الإعلان من جانب الدولة عن أنشطتها كافة في التخطيط والتنفيذ، وتعني إطلاع الجماهير على كل منهج السياسات العامة، وتعريفهم بكيفية إدارة الدولة من قبل القائمين عليها وذلك للحد من السياسات غير المعلنة التي غالباً ما تكون خاطئة. وهو ما يتطابق مع تفسير دور المواطن وأهميته في صنع السياسة العامة. وهذا تصبح الدولة ملزمة بالإعلان عن سياستها في إطار من الشفافية والتعاون مع المواطن. وتعني الشفافية توفر المعلومات الدقيقة في مواقيتها، وإفساح المجال أمام المواطنين للاطلاع على الضروري هذه المعلومات التي المفترض أن موثقة. ويساعد هذا الإفصاح رشد القرارات وصلاحها ومحاصرة الفساد وبناء حالة من الثقة والمصداقية.
43
المساءلة
واجب للمسؤولين، مهما كانت مناصبهم وبغض النظر عن الطريقة التي وصلوا بواسطتها إلى الحكم، في وضع تقارير دورية عن عملهم وإنجازاتهم والصعوبات التي أعاقت نجاحاتهم وتقديمها ان المواطنين أصحاب الولاية والحق في الاطلاع على كل ما يجري على الساحة الحكومية.
44
استراتيجية نشر الثقة
وتقوم هذه على أساس بناء علاقة سليمة وواضحة وسليمة بين المواطن وبين المال العام، من خلال ثقة هذا المواطن بأن ما يؤديه من التزامات وواجبات نحو الدولة يلاقي كل تقدير واحترام من قبل السلطة، وبالتالي فإنها تقوم هي بدورها بأداء واجبها نحو هذا المواطن. وبذلك يكون الأمر في النهاية متعلقا بحسن سلوك القائمين على الشأن العام. وما أن تتحقق هذه الثقة حتى يصبح المواطن أكثر استعداداً للقبول بالمجهود العام، وبالتالي يغدو مستعداً لتحمل كل مسؤولياته كدفع الضرائب وتأدية الرسوم والانخراط في الخدمة العامة. كما يصبح راضياً عن أي قرار تصدره الدولة وإن كان يصيبه بشيء من الأذى الشخصي، لإيمانه أن هذه السلطات لم تعلم وسيلة إلا واتخذتها في سبيل تجنيبه هذا الاذى
45
استراتيجية نشر الثقة
1. تحقيق العدالة في توزيع التكاليف العامة.
2. تمكين المواطنين بالتساوي من الحصول على حقوقهم دون تمييز.
3. جودة الخدمات والإسراع في تأديتها.
4. الحرص على الملكية العامة وحمايتها.
5. بیان طرق الإنفاق والكشف عن مصادر الأموال.
6. اعتماد مبادئ الوظيفة العامة وأخلاقياتها.
46
إن تطبيق أو تعزيز الديمقراطية يتطلب شروطاً يجب توافرها
-الوعي السياسي+ المستوى التعليمي (التعليم)،2- وتطور مفهوم المواطنة بإطاره القانوني، والولاء للدولة كحاضنة للجميع ورمز يحترم ويضحي من أجله وانحسار الانتماءات الضيقة والتقليدية، 3- وأهمية وجود طبقة متوسطة عريضة لأنها الأساس في التغيير والاستقرار، 4- ووجود مؤسسات مجتمع مدني فاعلة مثل الأحزاب السياسية، والجمعيات والنقابات والاتحادات النوعية ، , 5- مستوى معيشي حيد يستطيع الفرد من خلاله تلبية احتياجاته ومتطلباته الحياتية فالخبز أحياناً قبل الديمقراطية.
47
الدولة state
مجموعة من الأفراد يقيمون على إقليم معين ويخضعون لسلطة. ويعرف Duguit الدولة بأنها "جماعة من الناس يرغبون في العيش معاً بينهم طبقة حاكمة وأخرى محكومة". أما ماكس فيبر فيعرف الدولة بأنها: وحدة سياسية تحتكر فيها الهيئة الحاكمة الاستخدام المشروع للقوة المادية في إطار إقليم محدد من أجل فرض نظامها.
48
الدستور
هو مجموعة من القواعد القانونية المكتوبة أو غير المكتوبة التي تحدد مصادر وأهداف وصلاحيات وحدود السلطة، وتحدد علاقات السلطات مع بعضها البعض واختصاصاتها والمبادئ العامة لحقوق وحريات المواطنين.
49
وأن هناك شروطاً يجب توافرها لقيام النظام الدستوري أو الدولة الدستورية وهي:
أن تكون الحكومة قانونية، أي خضوع الحكام للقواعد القانونية،
وكذلك وجوب تطبيق الدستور تطبيقاً سليماً وبصفة مستمرة،
والعمل على تطبيق مبدأ فصل السلطات أي عدم تركيز السلطة بيد جهة واحدة،
وأن يتضمن الدستور النصوص المتعلقة بحقوق وحريات الأفراد،
ووجود هيئة قضائية (سلطة قضائية) تعمل على كفالة احترام قواعد الدستور والقانون في الدولة.
50
الحكومة
وهي جماعة من الأفراد يقومون بممارسة شؤون الحكم، بمعنى إصدار الأوامر الملزمة للأخرين على شكل قوانين أو أنظمة وتحتكر الإكراه المشروع، هذا وتقوم الحكومة بالوظائف التشريعية والتنفيذية والقضائية، وتعمل على تنظيم العلاقات بين أفراد الشعب والجماعات التي تقطن الاقليم، وتقوم على
دارة واستغلال موارد الإقليم وحمايتها، بالإضافة إلى الحفاظ على النظام العام وحماية الشعب من أي اعتداء خارجي وممارسة شؤون السيادة الداخلية والخارجية للدولة، بغض النظر عن طبيعة الحكم أو نوع الحكومة، وعليه فإن السيادة في مظهرها الداخلي تعني سلطة الدولة على الأشخاص والجماعات والاقليم، وفي مظهرها الخارجي هي سلطة الدولة في إدارة شؤونها الخارجية ولإقامة العلاقات مع الدول الأخرى.
51
للسلطة التشريعية دورين رئيسيين هما:
- الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية.
- عملية توظيف النخبة.
52
فإن السلطة التشريعية تقوم بأدوار عدة تكمن بالتالي:
1. عملية اقتراح ووضع القوانين.
2. الرقابة السياسية على أعمال السلطة التنفيذية.
3. عمليات توجيه وإرشاد الحكومة من أجل خدمة الصالح العام.
4. إعلان وتثقيف أفراد وجماعات المجتمع بشؤون الحكومة والسياسية العامة من خلال ممثليهم.
5. التمثيل: أي تمثيل أفراد وفئات المجتمع في عملية صنع القرار السياسي حيث أن السلطة التشريعية تعكس الآراء والمواقف المختلفة لأفراد المجتمع، وجزء كبير من عملية التمثيل هو عملية نفسية، حيث أن بعض الفئات أو الأفراد ترغب في أن تكون ممثلة داخل السلطة التشريعية وفي عمليات اتخاذ القرارات في السياسة العامة للدولة، لأن هذا التمثيل يعطيهم نوعاً من الارتياح والشعور بالمسؤولية، والعكس حين تشعر الفئات أو الأفراد أنهم غير ممثلين في عمليات اتخاذ القرار السياسي يبدأون بعملية توجيه الانتقادات وشعارات عدم الرضا لتلك القرارات المتخذة من قبل الحكومة.
6. المناقشات العامة في أمور السياسة والحوار داخل السلطة التي تولد الاتجاه السليم الذي يتناسق مع الصالح العام.
7. القدرة على فرض الرقابة المالية من حيث النفقات وأمور الميزانية للدولة وإقرارها وكذلك عملية الرقابة على فرض الضرائب
8. السلطة التشريعية تعطي نوعاً من الشرعية، وبالتالي دعماً للنظام السياسي، والشرعية هي القبول العام أي قبول الناس للقانون والنظام، والشرعية بحد ذاتها تعطي النظام السياسي نوعاً من الاستقرار ومن خلال هذا يلاحظ أن هناك علاقة بين الاستقرار السياسي والسلطة التشريعية،
9. والسلطة التشريعية هنا تعمل كوكالة سياسية. فهي تسيس وتساعد في درجة تسيس المجتمع وتسعى لاستقطاب الرأي العام نحو الأمور السياسية في الدولة، وكجزء من المشاركة السياسية فإنها تقوم بدور عمل المواقف العامة والشعبية لدعم النظام السياسي الذي تكون فيه. وكذلك هناك علاقة بين درجة المؤسسية ودرجة استقلال الجهاز التشريعية وتعرف المؤسسية هنا بأنها العملية التي بموجبها يكتسب التنظيم والإجراءات قيمة وثباتاً ويتحدد ذلك في إعطاء طابع المؤسسية لأي نظام سياسي بقابلية التكيف ودرجة التعقيد في مؤسساته والاستقلالية والتماسك في اجهزته واجراءاته.
53
السلطة التنفيذية
السلطة التنفيذية هي: منظمة سياسية لها سلطات تقديرية واسعة مهمتها أن ترى القوانين منفذة وأن تمثل الدولة في علاقاتها الدولية والعسكرية.
وتضم رئيس الحكومة ووزراءه ومستشاريه ورؤساء الأجهزة المختلفة التابعة لتلك السلطة فهي تمثل التنظيم الحقيقي للدولة في هيئة رئيس ومجلس
54
الجهاز البيروقراطي.
البناء الذي يحتوي الأجهزة التنفيذية والإدارية التي تسير كافة أعمال الحكومة
ويعرف الجهاز البيروقراطي بأنه نظام و بناء عقلاني أو بناء منظم صمم للقيام بفاعلية لتنفيذ السياسة العامة، ومن أجل ذلك تعمل البيروقراطية من خلال قوانين وتعليمات ثابتة تابعة لسلسلة الهرم السلطوي، واصطلاح البيروقراطية " حكم المكاتب" يطلق على مؤسسة واسعة الهرم كثيرة الموظفين وعملهم الأساسي هو تطبيق وتنفيذ السياسات التي تتخذ من قبل صانعي القرار السياسي في الدولة،
55
تقوم السلطة التنفيذية بالعديد من الوظائف بدأ من:
1. تنفيذ القاعدة القوانين والأنظمة وأعمال الدستور
2. وتقديم مقترحات كمشاريع قوانين تعرض على السلطة التشريعية.
3. وإدارة شؤون البلاد الداخلية والخارجية
4. تمثيل الدولة في المحافل الدولية كدور دبلوماسي والدفاع عن مصالحها،
5. ووضع الخطط الاقتصادية، والادارة المالية للدولة ووضع الموازنة العامة والحفاظ على مقدرات الدولة واستغلالها الاستغلال الأمثل،
6. والحفاظ على النظام العام من الأمن والصحة العامة، والسكينة،
7. والدفاع عن الدولة ضد أي اعتداء خارجي وهذا ما تقوم به المؤسسة العسكرية (وزارة الدفاع) واعلان الحرب أو حالة الطوارئ
56
ومن أجل تحقيق مبدأ استقلال القضاء:
1. يجب عدم التدخل في شؤون القضاة إذ أنهم المسؤولون المباشرون عن تطبيق القانون، فيجب أن يكون للقضاة استقلالاً تاماً،
2. وعدم تدخل السلطتين التشريعية والتنفيذية في شؤون القضاة، ووظائفهم وأعمالهم
3. ضرورة خضوع الإدارة للقانون واعطاء القضاة حق مراقبة هذا الخضوع حينما يحدث نزاع بين الإدارة أو أحد اعضائها والناس العاديين.
4. وأهمية وجود جهة او هيئة مستقلة متخصصة بعملية تعين القضاة ونقلهم وتأديبهم أو عزلهم مثل ما يسمى بالمجلس أو الهيئة القضائية العليا،
5. أن تكون الجلسات علنية وتنشر الأحكام كمبدأ عام
6. أن تكون المحاكم مفتوحة للجميع
57
وظائف السلطة القضائية:
1. الفصل بين المنازعات من أجل استقرار العلاقات الاجتماعية ويتطلب ذلك وجود اصول للمحاكمات، الجنائية والجزائية والحقوقية وغيرها، بمعنى آخر توفر أسس قانونية للقيام بأعمال التقاضي على جميع مستوياتها ومراحلها.
2. تطبيق القوانين الصادرة عن السلطة التشريعية والأنظمة الصادرة عن السلطة التنفيذية والحكم في فض المنازعات بمقتضاها.
3. تفسير القواعد الدستورية في حالات الاختلاف بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، والرقابة على دستورية القوانين من قبل المحكمة الدستورية المختصة من أجل التأكد من مدى دستورية القوانين الصادرة عن السلطة التشريعية والقرارات الصادرة عن الجهات التنفيذية ومدى مشروعيتها، وأن كانت مخالفة للدستور على المحاكم أن تعلن بطلانها او الامتناع عن تطبيق القانون المخالف للدستور في الخصومة المعروضة عليه.
4. أن وجود القضاء الاداري على مختلف مستوياته يساهم في الفصل بين المواطنين وموظفي الدولة وذلك حماية للأفراد وحقوقهم من التعسف باستخدام الحق.
5. مهام إدارية كالإشراف على الانتخابات العامة، وفرز الاصوات، وإدارة أموال القصر (غير البالغين) وابرام عقود الزواج، والطلاق وكل ما يتعلق بالأحوال الشخصية للمواطنين.
58
النظرية المابعدية للسياسة العامة: إيجاد نظرية متكاملة وخاصة بالسياسة العامة أبرز 1992 ,Radin أن السياسة العامة تقوم على عدة مضامين منها:
توسيع قاعدة المشاركة في دائرة السياسة العامة.
زيادة عدد القضايا وتنوعها نظراً لتوسع مجالات الاهتمام بالنسبة لصانع القرار.
تعدد الأطراف الفاعلة في عملية السياسة العامة وعدم اقتصارها على نخبة محددة، ووجود إجماع على قيم مشتركة معينة بين محللي السياسة العامة.
عدم الاقتصار على الجانب الوصفي للسياسة العامة وضرورة التوفيق بين ما هو وصفي وتحليلي.
السياسة العامة ممكن أن تعالج كافة القضايا المجتمعية.
59
أما خصائص هذه نظرية دائرة السياسة العامة Public Policy Cycle فهي:
إن السياسة العامة تجسد عملية تفاعل مستمر مع الظروف البيئية المحيطة.
دائرة السياسة العامة تعتبر نظرية عامة وليست مجرد نموذج لوصف السياسة العامة المطبقة في كل الدول، وتمكن من وصف وتحليل واستشراف مستقبل السياسة العامة.
إضفاء صفة الديمقراطية على عملية تحليل السياسة العامة، بمعنى توسيع قاعدة المشاركة في عملية صنع القرار.
زيادة التركيز على الهوة التي تفصل بين النظرية وواقع السياسة العامة وتتبع مراحل مختلفة.
زيادة أهمية السياسة العامة في توجيه وتحديد مستقبل الشعوب والدول المعاصرة.
توفير العديد من البدائل أمام صانع القرار.
60
هناك ثماني مراحل متداخلة للسياسة العامة:
أولاً: تحديد المشكلة أو المشاكل التي تحظى باهتمام وأولويات صانعي القرارات
ومن ثم (التشخيص للمشاكل).
ثانياً: التحليل.
ثالثاً: اختيار الإدارة المناسبة.
رابعاً: التنسيق.
خامساً: الاستشارات.
سادساً: اتخاذ أو صنع القرار.
سابعاً: تطبيق القرار أو تنفيذه.
ثامناً: التقييم والتعديل.
60
هناك ثماني مراحل متداخلة للسياسة العامة:
أولاً: تحديد المشكلة أو المشاكل التي تحظى باهتمام وأولويات صانعي القرارات
ومن ثم (التشخيص للمشاكل).
ثانياً: التحليل.
ثالثاً: اختيار الإدارة المناسبة.
رابعاً: التنسيق.
خامساً: الاستشارات.
سادساً: اتخاذ أو صنع القرار.
سابعاً: تطبيق القرار أو تنفيذه.
ثامناً: التقييم والتعديل.
61
المشكلة
موقف أو حالة تحرك الحاجات والشعور بعدم الرضا لدى افراد مجتمع ما، مما يدفعهم لطلب العون بتدخل الحكومة للمساعدة في إزالة ما يعانون منه أو بأنها كما ذكر Smith: (حاجات غير مشبعة وقيم غير مدركة يمكن اشباعها أو تحقيقها (Dunny).
62
خصائص مشاكل السياسة العامة.
اولا: التبادلية: تؤثر وتتأثر ببعضها الآخر، متشابكة، ومعقدة وذات أجزاء متعددة.
ثانياً: الذاتية: تصنيف وتفسير الظروف التي تنشأ عنها مشاكل السياسات العامة يتم وفق الخبرات الذاتية أو الشخصية للقائمين على صناعة القرار لتلك السياسات.
ثالثا: الوضعية: تكون من صنع الأفراد أو الجماعات فهي توجد أينما وجدت المجتمعات الإنسانية.
رابعاً: الديناميكية: متحركة ليس لها حدود بيئية.
63
*الرأي العام "
رأي فرد أو مجموعة من الأفراد تجاه مطالب أو قضية معينة في ظروف ووقت معينين ثم تطور واسع بالتفاعل والاتصال ليكون رأياً عاماً لشريحة واسعة من المجتمع"،
64
آلية النقاش أو التفاعل بين المستفيدين والمعنيين برسم السياسات العامة تأخذ الأنماط التالية:
. المساومة: هي عملية تفاوض بين شخصين أو أكثر للاتفاق على حل مقبول ولو جزئياً لمصلحة تحقيق الأهداف وليس بالضرورة أن يكون حلاً مثالياً، بمعنى التوصل إلى مبادلات بين الأطراف- أي تبادل المنافع المشتركة بين المتساومين وفقاً لـ (Take and Give).
2. المنافسة: نشاط يمارسه طرفان أو أكثر بهدف الوصول إلى الغاية نفسها أي أنها تتم عند وجود طرفين أو جهتين أو أكثر مثل منافسة بين الأحزاب للحصول على الأصوات، التنافس على الموارد النادرة تحقيق غايات دون تقديم أو نفع للآخر.
3. الصراع: حالة من حالات التفاعل التي تتم بين طرفين بفوز أحدهما بما يطمع إليه الآخر ولا يوافق الطرف الآخر على ذلك.
4. الأمر أو الفرض: إصدار الأوامر والتعليمات من الأعلى إلى الأدنى في المنظمة الواحدة، أسلوب لصنع السياسات العامة في الأنظمة غير الديمقراطية.
5. الاقناع والتعاون: استمالة أحد الأطراف للطرف الآخر للحصول على تأييده أو عرضه حول قضية أو مطلب ما بعد إقناعه بسلامة الرأي أو القضية.
65
الحزب السياسي
تجمع من الأفراد، ذو تنظيم وطني، له مشروع سياسي، ويعبر عن قوى اجتماعية يستهدف الوصول للسلطة السياسية أو المشاركة فيها أو التأثير عليها بواسطة الدعم الشعبي أو انشطة متعددة.
66
بأن هناك مجموعة عناصر أساسية لمفهوم الحزب.
1. وجود ايدولوجية أي أفكار ومبادئ مشتركة وأولويات قد تترجم من خلال برامج مختلفة تطرح على المواطنين.
2. استمرارية التنظيم، بمعنى أن يدوم ويستمر ولا ينتهي بوفاة مؤسسه.
3. انتشار التنظيم على جميع المستويات، أي عمومية التنظيم، المحلية والقومية.
4. خلق قنوات الاتصال بين وحدات التنظيم على المستويين المحلي والقومي. )وحدة التنظيم(
5. المشاركة في اتخاذ القرارات السياسية من خلال مؤسسات النظام السياسي.
6. خلق التأييد الشعبي لأفكار ومبادئ وبرامج التنظيم.
67
وظائف الحزب السياسية: (خمسة وظائف)
- التنشئة السياسية:
- المشاركة السياسية:
- تجميع المصالح:
4- بناء التكامل القومي: الانسجام الاجتماعي
5-صنع السياسة العامة:
67
وظائف الحزب السياسية: (خمسة وظائف)
- التنشئة السياسية:
- المشاركة السياسية:
- تجميع المصالح:
4- بناء التكامل القومي: الانسجام الاجتماعي
5-صنع السياسة العامة:
68
الأسس النظرية والعملية التي من الممكن أن تقيم عليها واقعها وأداءها ومدى نجاحها، وهي نابعة من دور الأحزاب السياسية ويمكن تلخيصها بما يلي:
أولا: تهدف الأحزاب الى تحقيق التكامل الاجتماعي وخلق القيم الايجابية والتوعية والتثقيف السياسي.
ثانياً: خلق الشرعية للنظام السياسي، أو قلب الشرعية.
ثالثاً: ربط المواطن بالدولة، وزيادة درجة المشاركة السياسية.
رابعاً: أن تكون أداة فاعلة لعمليات التغير الاجتماعي والسياسي.
خامساً: مستوى المؤسسية السياسية للحزب.
69
يحجم العديد من المواطنين عن الانضمام للأحزاب السياسية الى عدة عوامل من أهمها:
. الخوف من السلطة السياسية.
2. الرغبة في الاستقلالية وعدم المشاركة.
3. عدم الايمان بكل مبادئ الحزب السياسي.
4. المصلحة الشخصية وطبيعة العمل الشخصي.
5. الوسط العائلي وتأثيره
70
جماعات الضغط
وهي تجمعات تشمل كل جوانب الحياة الانسانية من اقتصادية، اجتماعية، ثقافية، مهنية، سياسية و تجمعهم مصلحة مشتركة يسعون لتحقيقها وعادة ما يلجا إلى تكوينها بهدف التأثير على السياسة العامة وصانعي القرار في الوقت التي تحجم فيه عن عدم تحمل المسؤولية مباشرة في حكم الدولة.
71
على الرغم من تعدد أنواع جماعات المصالح إلا أنها تندرج تحت هدفين عامين هما:
1- حفظ وحماية وتطوير وتعزيز مصالح الجماعة: من خلال السعي نحو وضع اللوائح وصياغة القوانين والتشريعات المتعلقة بها، ووضعها موضع التطبيق الفعلي، وتحويل الحكومة سواء بشكل مباشر أو غير مباشر إلى شريك في تحمل مسؤولية ذلك.
2- دعم وتعزيز التعديلات المطلوبة في السياسة العامة موضع اهتمام الجماعة، وإزالة ما يعترضها من عوائق، والاحتفاظ بالوضع الراهن على حالة كونه مناسباً لمصالح الجماعة. تهدف جماعات المصالح إلى التأثير على صانع القرار والسياسة العامة لتحقيق أهدافها الذاتية منها المصالح الاقتصادية ومشاركة النقابات والاتحادات العمالية والشركات الكبرى مثل؛ شركات النفط، وصناعة التسلح والطيران إلى غير ذلك،
72
وظائف جماعات المصالح
ا. ربط المواطنين بالدولة: تعتبر جماعات المصالح من أهم حلقات الوصل بين المواطنين والحكومة، ففي نظر جماعات المصالح أن المصالح الوطنية هي عبارة عن مجموع المصالح الخاصة التي تمثلها هذه الجماعات في المجتمع، وعليه فإن المصلحة الوطنية سوف يتم تحقيقها عندما تسعى جماعات المصالح لتحقيق مصالحها الذاتية.
ب. التمثيل: ويعني أن جماعات المصالح سوف تقوم بتمثيل مصالح أعضائها والدفاع عنها في العمليات السياسية.
ج. المشاركة: إن جماعات المصالح تدفع بأعضائها للمشاركة في النشاطات وخصوصاً في الحملات الانتخابية ومناصرة المرشحين الذين تعتقد أنهم سوف يناصرون مصالحها.
د. التعليم والتثقيف: بمعنى أن جماعات المصالح تقوم بحملات مكثفة ومستمرة لتعليم وتثقيف أعضائها على كيفية التعامل مع العملية السياسية، وأيضاً توعيتهم بكل المشاكل والتحديات التي تهدد مصالحهم، وفي نفس الوقت تقوم هذه الجماعات بمحاولة تثقيف المواطنين بأهمية المصالح التي يطالبون بها
ومحاولة التقليل من ردود أفعالهم السلبية نحوها.
ه- التأثير على السياسة العامة ومخرجاتها بما يتناسب مع غاياتها وأهدافها.
73
وحتى تنجح جماعات المصالح في وظائفها يجب أن تتوفر مقومات لهذه الجماعة منها:
- الخصائص الذاتية للجماعة: مثل حجم العضوية، ومدى تماسك الجماعة، ودرجة اهتمام أعضائها بقضاياهم، وحجم مواردها المالية وطبيعة الجهاز الفني والإداري للجماعة.
2- الثقافة السياسية السائدة في المجتمع: حيث ينعكس تجانس الثقافة السياسية السائدة على أسلوب عمل الجماعات فتتجه إلى التفكير والعمل من منظور قومي واسع. أما الثقافة السياسية المجزأة فتؤدي إلى قيام الجماعات بتمثيل تلك الانقسامات أو التجزئة، وبالتالي تكريس تلك الاختلافات السياسية.
3- طبيعة القضايا أو السياسات المثارة، حيث تنشط الجماعات الأكثر اقتراباً وارتباطاً بقضاياها وموضوعاتها السياسية.
4- درجة استقلالية الجماعة عن الحكومة والقوى السياسية الأخرى: فالجماعات القريبة من الدولة تتحول إلى أداة في يدها ووسيلة تعبئة للجماهير.
5- الإطار السياسي: ومدى مرونته في تيسير عملية المشاركة السياسية أو إعاقة الوصول إلى عملية صنع السياسة العامة.
74
وحسب رؤية جابرئيل الموند فإنه يقسم جماعات المصالح إلى:
- جماعات المصالح الترابطية:
وتتكون من أجل مصالح اعضائها، ومساعدة المواطنين على تطوير وتوضيح مطالبهم ومن ثم توصيل تلك المطالب إلى جهاز صنع القرار، وتقوم هذه المجموعات بتقديم معلومات هامة للمواطنين عن أحداث سياسية، ومن أمثلتها نقابات العمال، الجمعيات المهنية، تنظيمات الفلاحين.
2- جماعات المصالح غير الترابطية:
تتكون من مجموعة من الأفراد الذين تربطهم مصالح مشتركة مثل مصالح الإقليمية، عرقية، دينية، مهنية، أو حتى رابطة القربي، وقد قسمها الموند إلى نوعين:
مجموعة كبيرة من الأفراد يعانون من مشكلة صغيرة وغير منظمين تنظيم رسمياً، وبالتالي من الصعب إيجاد قادة مستعدين لتقديم الوقت والجهد لهذه القضايا.
مجموعات فرعية عرقية، أو اقتصادية أو قروية، ويعرف الأعضاء بعضهم بشكل شخصي ومواقفها فعالة في القضايا السياسية.
3- جماعات المصالح المؤسسية:
وهي مجموعات يغلب عليها الطابع الرسمي، لها وظائف سياسية واجتماعية علاوة على وظيفتها في توضيح المصالح، أمثلة عليها، البرلمان، الجيش، الكنيسة، المسجد من وظائفها توضيح المصالح للأعضاء والضغط من خلف الكواليس.
4- مجموعات المصالح العفوية (الفوضوية):
هي عبارة عن مجموعات تتشكل بدون تخطيط او تنظيم وبشكل عفوي، نتيجة حالة من الاحباط أو القهر لصدور قرار تعسفي أو تصرف الحكومة بشكل يسيء للمواطنين ومشاعرهم مما يؤدي إلى المظاهرات وحالات الشغب والاضطرابات.
75
وهناك جماعات ضغط تصنف على نوعية المصلحة من أهمها:
1. جماعات منظمة وأخرى غير منظمة.
2. جماعات تهدف لتحقيق أهداف خاصة، وأخرى تهدف لتحقيق أهداف عامة.
3. جماعات تهتم بالسياسة العامة للدولة، وأخرى تعنى بسياسة خاصة أو موضوع معين.
4. جماعات اقتصادية اجتماعية وقياديه وأخرى جماهيرية.
5. جماعات دفاعية تهدف لتحقيق هدف شخصي، وأخرى تخريبية تسعى للإضرار بالمصالح العامة.
76
أساليب وطرق عمل جماعات المصالح:
- تعبئة الرأي العام،
- على الاتصال المباشر بالحكومة
- التأثير على اعضاء السلطة التشريعية
، وذلك من خلال دعم بعض المرشحين مالياً ومعنوياً ودعائياً أو دعم بعض القوائم المترشحة (للبرلمان) مما يجعل هؤلاء
- استخدامات المال
- التهديد باستخدام العنف
77
ناك مدرستان رئيسيتان تتحدثان عن ماذا تحتوي الديمقراطية،
المدرسة الأولى ترى أن الديمقراطية شكل نظام سياسي“Form of government" وتركز على العمليات السياسية التي يستطيع الشعب من خلالها ممارسة شؤون الحكم، الاجتماعات العامة، المناقشات للقضايا الأساسية، التصويت في الانتخابات والترشيح للمناصب العامة.
أما المدرسة الثانية ترى الديمقراطية هي جوهر السياسات الحكومية التي تركز على الحريات العامة، وحقوق المواطنين وحرية الاعتقاد، والتدين، وتوفير الحاجات الانسانية.
78
هناك أربعة مبادئ أساسية في الديمقراطيات غير المباشرة هي :
1. مشاركة عامة.
2. المساواة السياسية.
3. حكم الأغلبية.
4. خضوع الحكومة للراي العام.
79
ويمكن تلخيص أهم خصائص النظام البرلماني الذي يقوم على مبدأ التعاون والتوازن المتبادل بين السلطات، والفصل المرن بينها بالأمور الآتية:
1- رئيس دولة غير مسؤول.
2- وزارة مسؤولة أمام البرلمان.
3- يجب أن تحصل الوزارة على ثقة البرلمان لممارسة عملها.
4- الوزارة وحدة متجانسة، والأصل في الأنظمة البرلمانية أن تكون من كتلة برلمانية واحدة وهي الكتلة صاحبة الاغلبية في البرلمان.
5- الوزارة لها الحق بطلب رئيس الدولة حل البرلمان في حالات عدم التعاون + وهذا الحق مقابل حق سحب الثقة المعطى للبرلمان
80
صلاحيات الكونغرس
1. حق طرح أي مشروع قانون واقراره (سن القوانين) لكلا المجلسين.
2. فرض الضرائب وجبايتها، واقتراض الاموال لصالح الخزينة العامة.
3. وضع القواعد والأنظمة التي تحكم التجارة الدولية مع الدول الاجنبية.
4. سك العملة، ووضع معايير للأوزان والمكاييل، ووضع قوانين الافلاس.
5. اعلان الحرب، وانشاء الجيوش ودعمها، وانشاء القوة البحرية.
6. اقامة جهاز المحاكم الفيدرالية.
81
صلاحيات الرئيس فهي واسعة جداً ومنها الامريكي
- اقتراح مشاريع القوانين و يقوم بتنفيذ القوانين بإخلاص
2- رد أي مشروع قانون من الكونغرس مالم يصوت عليه 2/3 أعضاء الكونغرس.
3- دعوة الكونغرس لجلسات استثنائية.
4- ادارة شؤون البلاد وأعمال الحكومة الفيدرالية.
5- حق تعيين الموظفين الفدراليين بموافقة مجلس الشيوخ.
6- تعيين أعضاء المحكمة الفيدرالية العليا بعد موافقة الشيوخ.
7- حق العفو الشامل أو المشروط للموظفين الفيدراليين ويمنع عليه ذلك حالات الاتهام البرلماني.
8- القائد الأعلى للقوات المسلحة، وحقه في ارسال القوات المسلحة إلى أي منطقة في العالم دون اعلان الحرب.
9- المسؤول عن العلاقات الخارجية
10- تعيين السفراء واستقبال السفراء الأجانب.
82
خصائص النظام الرئاسي تتمثل بالآتي:
1- الفصل التام (المطلق) بين السلطات.
2- تركيز السلطة التنفيذية برئيس الجمهورية المنتخب شعبياً.
3- وجود مرجعية قضائية المحكمة الفيدرالية العليا.
4- التوازن والرقابة بين السلطات.
5- الدستور يحدد صلاحيات كل سلطة من السلطات الثلاث.
83
والسمات العامة لهذا النظام تكمن بالآتي:
الجميعة العامة ( نظام المجلسي)
- نظام الجمعية النيابية لا يقر مبدأ الفصل بين السلطات حيث أن وحدة السلطة تكون في يد السلطة التشريعية المنتخبة شعبياً، حيث يقوم البرلمان بانتخاب أعضاء الحكومة الوزارة، وتحديد اختصاصاتها، ويلزم الحكومة بالسياسات العامة التي يجب الاخذ بها وحقه كذلك في الغاء او تعديل أية قرارات تصدر عنها فهو يعترف بوجود الحكومة كجهاز تنفيذي لكن عليها أن تكون تابعة للبرلمان وتخضع له.
2- من حق البرلمان القيام بعملية الرقابة السياسية ومساءلتهم ومحاسبتهم سياسياً عن تنفيذ السياسة العامة المقررة من البرلمان، وحق توجيه الأسئلة، والاستجوابات للحكومة وأعضائها، ولا يحق للحكومة حل البرلمان.
3- تتألف الحكومة من هيئة جماعية وتمارس شؤونها وقراراتها بهذه الصفة وجميع أعضائها متساوون
84
أصبح الرئيس في فرنسا ينتخب في اقتراع سري بصورة مباشرة من المواطنين الذين يحق لهم الاقتراع، ويملك صلاحيات واسعة منها:
1. تسمية رئيس الوزراء ويصادق على اختيار الوزراء ويرأس اجتماعات مجلس الوزراء.
2. يعتبر الرئيس قائد القوات المسلحة وهو المسؤول عن القوة النووية الفرنسية.
3. وهو الضامن للاستقلال الوطني ولسلامة الأراضي الفرنسية، واحترام المعاهدات مع الدول الأخرى،
4. ويقود السياسة الخارجية للبلاد، وتسمية السفراء في الخارج،واعتماد أوراق السفراء الأجانب،
5. وله الحق في حل الجمعية الوطنية والدعوة لانتخابات مبكرة،
6. وحق اقتراح التعديلات الدستورية، وتعيين أعضاء المجلس الدستوري (عددهم 9) بما فيهم الرئيس
85
الأنظمة غير الديمقراطية
الأنظمة التي تمارس فيها مجموعة صغيرة من الأفراد السلطة على الدولة دون أن يكونوا مسؤولين دستورياً أمام المجتمع، + حيث لا يساهم المواطنون باي دور باختيار القادة أو إقالتهم + ولا مجال للحديث عن الحريات والحقوق العامة للأفراد، حيث أن هذه الحريات والحقوق مقيدة والحاكم او المجموعة الحاكمة لا تخضع لأي قانون أو أي رقابة قضائية أي عدم مسؤوليتهم القانونية عن الأفعال والسياسات التي يتخذونها.
86
النظم غير الديمقراطية تحمل خصائص عامة يمكن اختصارها بالآتي:
أولا: تمركز السلطة بيد الحاكم أو بيد الحزب السياسي المسيطر أو الأوحد، ثانيا: الاكراه والرقابة: ثالثاً: السيطرة على وسائل الاعلام الرسمية: رابعاً: عبادة الشخصية: خامساً: الانتقاء والاستيعاب والمحسوبية: سادساً: السيطرة على النقابات والاتحادات: سابعاً: التركيز على الأبعاد الأمنية:
87
نماذج نظرية للنظم غير الديمقراطية
أولا: الأنظمة الشمولية (Totalitarianism) - ثانياً: الأنظمة الديكتاتورية ثالثاً: النظم السلطوية
88
الأنظمة الشمولية (Totalitarianism)
كمفهوم يطلق على أنظمة التي تتسم بقدر هائل من المركزية والتحكم في كل أوجه الحياة في المجتمع، سياسية واجتماعية واقتصادية وفكرية وثقافية على حد سواء بحيث تصبح الدولة هي المصدر الوحيد للشرعية.
وصف الشمولية بأنه مجتمع تؤثر فيه ايدلوجية الدولة والسلطة على تسييس كل شيء روحي وبشري، حيث كل شيء داخل الدولة لا شيء خارج الدولة ولاشيء ضد الدولة.
89
خصائص النظم الشمولية
1. وجود أيديولوجية سياسية رسمية واحدة وشاملة تقوم على الرفض التام للماضي وتبرر تحكم الدولة واستخدامها القوة، وتضفي سمات الشرعية والقانونية على الاساليب المستخدمة من قبل الدولة من أجل انبثاق الأمة من جديد.
2. حركة شعبية مركزية تدعى المساواة والعدالة واللاطبقية، وتنظم جميع المكونات الاجتماعية في إطار حزب سياسي واحد هو الحزب القائد والموجهة.
3. سيطرة النظام السياسي الكاملة على وسائل الاعلام الجماهيري، وبناء نظام تثقيفي ينبثق من الايديولوجيا السياسية لنظام الحكم (ثقافة سياسية موحدة).
4. سيطرة النظام السياسي على الأجهزة الأمنية، وتشكيل نظام بوليسي سري (مخابرات) أو (استخبارات) يعمل على القضاء على المعارضة أو اية أيدولوجيات تخالف إيدلوجية النظام القائم، ومنع قيام أي احزاب معارضة.
5. سيطرة الدولة على العلاقات الاقتصادية والاجتماعية من أجل بناء الانسان الجديد الذي يستطيع المشاركة في تحقيق النظام المثالي المرغوب فيه ايدلوجيا، واستخدام آليات التأميم للمؤسسات الاقتصادية لصالح الدولة.
6. استخدام اساليب القمع والقهر والاكراه من أجل انهاء أي صراعات سياسية واجتماعية واحكام السيطرة بصورة شمولية على المجتمع كافة.
7. تضييق الحريات العامة، والسيطرة على النقابات والاتحادات وتكريس درجة عالية من التدخل والتحكم في حياة الأفراد الشخصية وتسييس كافة ميادين الحياة الخاصة حيث يلغي الفرد من اجل المجموع.
8. تكريس عبادة الزعيم (الحاكم) حيث ينظر إليه بأنه التشخيص الأصيل لخصائص الشعب وآماله (أي محورية القائد الزعيم).
90
الأنظمة الديكتاتورية:
كلمة ديكتاتور باللغة اللاتينية أصلها Dictatus وتعني الفرض، الأمر،
أما المصطلح الديكتاتوري يشير إلى تركز الحكم بيد شخص واحد أي "الحكم المطلق" أي شكل من أشكال الحكم المطلق، حيث تكون جميع سلطات الحكم محصورة بيد شخص واحد.
91
كلمة ديكتاتور باللغة اللاتينية أصلها Dictatus وتعني الفرض، الأمر،
أما المصطلح الديكتاتوري يشير إلى تركز الحكم بيد شخص واحد أي "الحكم المطلق" أي شكل من أشكال الحكم المطلق، حيث تكون جميع سلطات الحكم محصورة بيد شخص واحد.
92
ومن سمات هذه الأنظمة الديكتاتورية
1. التسلط على المواطنين باستخدام سياسات الاكراه، والقوة والقمع وتكميم الأفواه،
2. وتدني مستويات حقوق الانسان والحريات العامة، وربط جميع مفاصل الحكم بيد هذا الشخص المطلق أو الجماعة المهيمنة على الحكم،
3. ويعتمد نظام الحكم هذا على بناء جهاز أو أجهزة امنية قوية وفاعلة ونشطة من اجل احكام القبضة الأمنية على فئات الشعب، وتسهيل عملية التحكم به وقمعه بكل الاشكال المتاحة من أدوات وأساليب القمع والقهر، العمل على توجيه انظار المواطنين نحو عدو وهمي بصورة دائمة، ناهيك عن اتخاذ قرارات متسرعة ومتهورة احياناً،
4. والعمل على التضييق على الصحافة ومحاولة توجيه الاعلام ونشر فكر خاص من أجل الهيمنة والتغلغل في صفوف الشعب،
5. واستخدامات الدين لتثبيت اركان الحكم،
6. ويضاف إلى ذلك اهمال التعليم وعدم الاعتناء بالمدارس والمؤسسات التعليمية من أجل الابقاء على حالة التجهيل العامة للكافة،
7. والسكوت عن ممارسات الفساد في المؤسسات العامة لأهداف تتعلق بنمط النظام الفاسد الذي يعتمد على إفساد الأخرين للسكوت عن فساده
93
النظام السلطوي
والتي تتصف بحكومة مركزية قوية وحريات سياسية محدودة، تخضع الحريات الفردية للدولة ولا توجد مسألة دستورية في النظام السلطوي للقائمين على الحكم، وتتميز النظم السلطوية بالقوة المركزية الشديدة، ومن خلالها يتم استخدام القمع السياسي واستبعاد أو انهاء حياة المنافسين المحتملين، وقد تؤسس هذه النظم حزباً سياسياً أو تنظيمات متعددة هدفها عمليات التعبئة والتحريك للشعب من أجل تحقيق أهداف النظام، وأن
94
النظم السلطوية تلتقي بالسمات التالية:
ويعززها بكل أفعاله، وعليه فأن النظم السلطوية تلتقي بالسمات التالية:
1. جمعوية سياسية محدودة، إذ تضع هذه الأنظمة ضغوطاً متزايدة على الجماعات السياسية مثل السلطة التشريعية (البرلمان) والاحزاب السياسية وجماعات الضغط مثل النقابات والاتحادات.
2. تأسيس شرعية النظم على الابعاد العاطفية والمشاعر، إذ أن النظم السلطوية تبرز سعيها لمحاربة المشكلات الاقتصادية والاجتماعية.
3. تعبئة وتحريك اجتماعي منظم لمحاربة اعداء النظام.
4. قوة تنفيذية معترف بها بصورة غير رسمية مع عدم وضوح آليات انتقال السلطة.
95
سمات الانظمة الهجينة
-إذ تُبرز هذه الأنظمة جوانب معروفة في الديمقراطية، ولكنها مكيفة أو منضبطة وهو ما نطلق عليه "الديمقراطية المنضبطة" أو (المراقبة)
2- وتطبيق حكم القانون يكون ضعيفاً أو مخترقاً، إذ لا يتم احترام سيادة القانون في عمل المؤسسات الحكومية،
3- ويكون للسلطات الثلاث مجالات تعمل بها
4- ويعطي الأفراد حق التصويت وتجري الانتخابات على أساس منتظم وتتنافس القوى السياسية لكن هذه العمليات الانتخابية مقيدة، ومن الصعب التنبؤ بها،
5- يمتلك القائمون على السلطة التنفيذية صلاحيات واسعة ودرجة كبيرة من السلطة، وأحياناً تتمركز السلطة فيه كنظام رئاسي أو شبه رئاسي
6- والسلطة التشريعية تكون ضعيفة وغير قادرة على ممارسة الرقابة السياسية والمالية على أعمال السلطة التنفيذية، وأن مارست أي شيء من الرقابة فهي ضعيفة وشكلية.
7- أما المؤسسات القضائية "المحكمة الدستورية" على سبيل المثال، تتشكل من قضاء قريبين ومؤيدين لمن هم في السلطة التنفيذية، ويصدروا قراراتهم القضائية بما يتناسب مع توجهات الحكومة، وعلى الرغم من بروز ظاهرة التنافس السياسي على الورق أو حتى في بعض القوانين إلا أنها شكلية وليست فعلية
8- وتكون القوى السياسية مثل الأحزاب السياسية مقيدة أو يتم التضييق عليها.
9-أما في جانب الحريات الصحفية فهي مقيدة ومراقبة بشكل مستمر من أجل حرمان المعارضة من مخاطبة الرأي العام، أو التعبير عن مواقفها أو سياساتها، أجل وأحياناً يتم استخدام القضاء لمضايقة المعارضة.
10- هذا وكثيراً ما يستخدم القائمون على السلطة المؤسسات العسكرية والأمنية في الضغط على أعضائها من التصويت لصالح توجهات السلطة السياسية، ويتم التلاعب بالانتخابات من خلال كثرة تغيير القوانين الانتخابية وحرمان العديد من الترشيح عبر هذا الأسلوب، وتظهر مظاهر من الفساد في العمليات الانتخابية مثل شراء الأصوات، أو الذم أو استخدام سياسات الترغيب والترهيب.
96
العولمة
تعرف العولمة "Globalization" بأنها: "جعل الشيء عالمي، أو جعل الشيء دولي الانتشار في مداه أو تطبيقه"
ويعرف (رونالد برتسون) العولمة بأنها: اتجاه تاريخي نحو انكماش العالم وزيادة وعي الأفراد والمجتمعات بهذا الانكماش.
ويرى (مالكوم واترز) بأنها؛ كل المستجدات والتطورات التي تسعى بقصد أو بدون قصد إلى دمج سكان العالم في مجتمع عالمي واحد
97
إننا أمام عصر النظام العالمي الجديد، ومن سماته العامة
العامة1* نشوء التكتلات السياسية والاقتصادية الكبرى،2* وغزو ثقافي هائل يسبق له في البشرية، 3* واستخدامات القوة العسكرية في العلاقات الدولية، واضفاء طابع عليها، 4* وعمليات التحكم الاقتصادي من خلال الدولي وصندوق النقد ومنظمة العالمية مما يبعث على أنها هيمنة تبعية، 5* ناهيك الثقافة الليبرالية ذات الطابع الغربي، وكل هذا في اتساع الفجوة الأغنياء والفقراء على مستوى الدول والمجتمعات معاً،
